وأفادت وكالة مهر للأنباء أن منظمة العفو الدولية، وثقت في إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، حالتين، يمكن اعتبارهما نموذجًا للممارسات الصهيونية في غزة، قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنيًا، من بينهم 20 طفلًا. وكانت أكبر الضحايا سنًا امرأة عمرها 80 عامًا فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر. يجب التحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جرائم حرب.
وأصابت الهجمتان، اللتان وقعتا يومي 19 و20 أكتوبر/تشرين الأول، مبنى كنيسة لجأ إليه مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.
وقد خلُصت منظمة العفو الدولية، استنادًا إلى تحقيقاتها المتعمقة، إلى أن هاتين الغارتين إمّا لم تفرقا بين المقاتلين والمدنيين أو مثّلتا هجماتٍ مباشرة على مدنيين أو أعيان مدنية، وفي الحالتين يجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب.
وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث العالمية وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية: “إن هذه الهجمات المميتة، وغير القانونية، هي جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتُظهر التأثير المدمر للهجوم العسكري الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك أي مكان آمن في غزة، بغض النظر عن الأماكن التي يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى”.
“إننا نحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي.
انتهى/
تعليقك