وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهجنت حركة حماس ما ورد في التقرير الأولي الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش حول العدوان على المستشفيات في قطاع غزة وخاصة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث كان التقرير أقرب إلى رواية العدو الصهيوني والتي حمل فيها فصائل المقاومة المسؤولية عن القصف الجوي، دون أن تقدم المنظمة أي دليل مادي واضح على استنتاجها.
وقالت حماس في تصريح صحفي إن تحقيقات العديد من الجهات الدولية أكدت مسؤولية الاحتلال عن الاستهداف، كما أن التقرير يغفل أن سياسة استهداف المستشفيات طالت كل مستشفيات قطاع غزة بشكل منهجي، وهي موثقة أمام سمع العالم وبصره.
وأضافت حماس أن ما يعزز ضعف مصداقية التقرير هو عدم الوصول إلى ميدان الحدث وجمع الأدلة ولقاء الشهود والاستماع إلى تقارير الجهات المختصة. وطالبت حماس المنظمة بمراجعة التقرير وانتظار انتهاء العدوان ونرحب بهم لزيارة غزة للتحقيق المباشر في الحادثة.
وقالت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي، إن التقرير "مبني على معلومات صهيونية كاملة"، حسب وصفها، ويتبنى رواية الاحتلال ويهدف لتبرئته من المجزرة الكبيرة.
وأضافت: كيف خلصت المنظمة إلى هذه النتيجة دون وجود لجان تحقيق على الأرض في الوقت الذي يحاصر فيه الاحتلال القطاع ولا يسمح بدخول أو خروج أي أحد؟.
واعتبرت أن المنظمة "تناقض نفسها في التقرير"، وأوضحت: حينما تقول إنها بحاجة إلى إجراء تحقيقات إضافية لتحديد من أطلق الذخيرة فكيف خلصت إلى النتيجة دون استكمال هذا التحقيق؟
وتواصل الكذب عندما تَدعيّ بعدم تعاون الجهات الرسمية في غزة في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الرسمية استعدادها للتعاون، كما لم تكشف هذه المنظمة عن الشهود الذي ذكرتهم في تقريرها، ما يشير إلى أن هذا التقرير هو مجرد مسرحية هزلية من إخراج هذه المؤسسة وانتاج صهيوني بحت.
وأكدت أن التقرير "مُسيس بامتياز وجرت صياغته في مركز استخبارات وهدفه تمرير رؤية الاحتلال وتجميل وجهه القبيح أمام العالم أجمع"، حسب وصفها، وقالت: العالم الذي رأى مباشرةً وأمام شاشات التلفاز محرقة الاحتلال في المعمداني والتي استخدمت فيها أسلحة فتاكة أمريكية لها قوة تفجير تدميرية ليست موجودة لدى فصائل المقاومة وإنما لدى الاحتلال.
وشددت على أن دعوة المؤسسة في تقريرها إلى "فرض حظر للسلاح على غزة" هو "أمر خطير هدفه تشويه صورة المقاومة، ومساواة الضحية بالجلاد"، وتابعت: هذه الدعوة محاولة تصوير ما يجري من عدوان صهيوني على شعبنا بأنه صراع بين طرفين، متناسيةً أن شعبنا الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال ومن حقه وفقاً لقرارات الشرعية الدولية مقاومة الاحتلال بكل الأشكال وفي المقدمة منها المقاومة المسلحة.
واعتبرت الجبهة أن التقرير "تسويق لروايات الاحتلال وتمهيد لمزيد من الجرائم بحق المشافي"، خاصة وأن الاحتلال "استغل الصمت الدولي والمواقف الدولية الضعيفة والمتواطئة على جريمة المشفى المعمداني في مواصلة جرائمه واستهدافه للمشافي القطاع كما حدث في مستشفيات ( الشفاء، العودة، الرنتيسي، الأندونيسي) وغيرها من المراكز الطبية التي استُهدفت، أو قتل واعتقال عدد كبير من الأطباء"، كما جاء في البيان.
ودعت الجبهة الشعب الفلسطيني وكل أنصار فلسطين حول العالم إلى "عدم التعامل مع هذه المنظمة أو الوثوق في تقاريرها"، ووصفتها بأنها "موجهة من قبل جهات استخباراتية معادية".
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن التقرير الذي أوردته المنظمة "يكرر ادعاءات الناطق باسم جيش الاحتلال، في محاولة يائسة لتبرئة الكيان من المجزرة المروعة التي ارتكب جيش العدو العشرات مثلها بحق المشافي والمراكز الصحية أمام مرأى العالم أجمع، دون رادع أو وازع". وأضافت: يفتقر تقرير "هيومان رايتس ووتش" إلى الأدلة، في وقت يزعم فيه أنه أجرى تحقيقاً واستقصاء، دون أن يقدم أياً منها، ما يفقد التقرير مصداقيته ويدفع إلى التساؤل حول الدافع إلى إصداره في هذا التوقيت بالذات.
وتابعت: التقرير يدين نفسه بنفسه حين يقر واضعوه أنهم لم يحصلوا على أية أدلة، ولا شهادات موثقة، ولا زيارات ميدانية، ويخلص إلى ضرورة إجراء تحقيق، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الهدف من وراء التقرير هو دعم رواية العدو. وطالبت القائمين على منظمة هيومان رايتس ووتس إلى "سحب هذا التقرير والاعتذار من ذوي شهداء مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، والكف عن الترويج لمزاعم آلة القتل والإجرام في الكيان".
/انتهى/
تعليقك