وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ أحد محامي أهالي ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية، زعم قبل أیام في مقابلة مع وسائل الإعلام، "انه تم إطلاق سراح المتهم الأول في قضية "الطائرة الأوكرانية بكفالة مالية".
هذا وقد نفت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية في البلاد، اليوم الثلاثاء صحة هذا النبأ، موضحا انها تظهر التحريات والمتابعات أن المتهم الأول في هذه القضية موقوف منذ بداية تشكيل ملف القضية، وحتى اللحظة الحالية، لم يتم إصدار قرار كفالة يسمح بإطلاق سراح هذا المتهم.
كما انها أعلنت السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ديوان المحكمة العليا في البلاد يقوم حاليًا بمراجعة القرار الصادر بشأن حادثة الطائرة الأوكرانية، وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن حكم الجزء الثاني من هذا الملف في المستقبل القريب.
جدير بالذكر أنه بناءً على القرار الصادر من المحكمة، حكم على المتهم الأول في الملف بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة القتل شبه العمد لركاب الطائرة الأوكرانية.
كما حُكم على هذا المدعى عليه بالعقوبة القصوى (بالسجن 10 سنوات) بسبب إلغاء أمر الإخطار والآثار والعواقب التي ترتبت عن هذا الإجراء.
وبناءً على ذلك ، فإن إجمالي عقوبة السجن الصادرة بحق المتهم الأول (قائد منظومة الدفاع الجوي تورM1) هي السجن لمدة 13 عامًا ، وسيتم تطبيق العقوبة الأشد (10 سنوات سجن)، مع احتساب ايام التوقيف السابقة.
وبالإضافة إلى السجن ، حُكم على هذه المتهم بدفع دية أولياء الدم اللذين طالبوا بالدية، كما نظرت المحكمة في عقوبة إضافية لهذا المدعى عليه.
/انتهى/
تعليقك