وزير النفط الإيراني يلتقي مسؤولين من فنزويلا ويبحث معهم تطوير العلاقات الثنائية

وتهدف زيارة وزير النفط الايراني "جواد اوجي" الى فنزويلا إلى عقد المشاورات واللقاءات مع المسؤولين الفنزويليين ومن ضمنهم وزير النفط الفنزويلي " بيدرو تيليشيا" ووزير الخارجية الفنزويلي " ايفان جيل " من أجل إصدار الخدمات الهندسية الفنية، ومتابعة مشروع المصافي البحرية،واصلاح مصافي التكرير، وإنشاء سوق القطاع الخاص في صناعة النفط الإيرانية وخاصة في مجال البتروكيماويات والاستثمار في الصناعة النفطية.

وفي هذه اللقاءات تمت مناقشة قضايا تطوير العلاقات الثنائية في مجال النفط والغاز، ومتابعة الإشراف على خطط المصفاة، کما تم استعراض مشاريع البنية التحتية للنفط والغاز، والتقدم المحرز في مشاريع التكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية ونقل الغاز .

ووفقا لهذا التقرير، فإن القدرات الخاصة لصناعة النفط للمشاركة في سوق أمريكا اللاتينية المربحة مهمة للغاية ، و يجب على المقاولين ومصنعي المعدات والشركات المعرفية الايرانية أخذها بعين الاعتبار وبجدية اكبر والاستفادة من الدعم والفرص التي توفرها الحكومة الايرانية.

وعليه يمكن اعتبار تصرفات وزارة النفط في تطوير العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية بمثابة كسر العوائق امام دبلوماسية الطاقة، وتمهيد الطريق أمام الشركات العاملة في صناعة النفط الإيرانية لدخول سوق الطاقة الكبير في أمريكا اللاتينية.

ونظرا لهذا المسار السلس المثمر خلال العشرين شهرا الماضية من النشاط الحكومي ، فقد وجدت الشركات الخاصة وشبه الحكومية في إيران فرصة ذهبية للمشاركة في السوق الكبيرة والمربحة التي تم إنشاؤها، بحيث وصل حجم التبادلات بين صناعة النفط الإيرانية وفنزويلا خلال هذه الفترة إلى حوالي 3 مليارات و500 مليون الى 4 مليارات دولار وهو ما يعتبر حدثا كبيرا جدا بعد انقطاع طويل.

مجالات التعاون النفطي الثنائي

وتشمل هذه التبادلات تصدير النفط ومكثفات الغاز، وتصدير الخدمات الفنية والهندسية، وتصدير المنتجات والمعدات البترولية، وإعادة الإعمار، والإصلاحات الدورية، وزيادة قدرة مجمعات التكرير في فنزويلا.

ومن بين خطط وزارة النفط الأخرى لتطوير العلاقات مع فنزويلا، الدخول في تطوير حقول النفط والغاز وتطوير المحطات النفطية واستخدام طاقة البتروكيماويات الموجودة وتجديدها والمشاركة في أرباح منتجاتها.

وعليه يمكن للقطاع الخاص الإيراني المقتدر أن يستفيد من هذا المسار الممهد من خلال تصدير الخدمات الفنية والهندسية، فضلا عن تصدير المعدات التي تحتاجها صناعة البتروكيماويات في أمريكا اللاتينية.

وكذلك فإن إعادة بناء وزيادة قدرة هذه الوحدات البتروكيماوية يمكن أن يسهل على القطاع الخاص دخول سوق المنتجات البتروكيماوية في أمريكا اللاتينية،مما يعني أن شركات القطاع الخاص تنتج المنتجات البتروكيماوية من النفط والمكثفات الإيرانية في المصافي الفنزويلية التي تم تحديثها وتجديدها وتطويرها من قبل الشركات الإيرانية، مع بيع المنتج في المنطقة نفسها.

لذا فمن ناحية يمنع تطبيق التكاليف الناجمة عن النقل المنتج وزيادة الإنتاجية، ويمكن ايران في أن تكون لها اليد العليا في تنظيم سوق المنتجات البتروكيماوية في منطقة أمريكا اللاتينية وبالتالي أسواق المنطقة الأمريكية. ومن ناحية أخرى، تخفيف ضغط العقوبات على الاقتصاد .

وخلال هذه الفترة في أمريكا اللاتينية قامت وزارة النفط بإزالة العوائق التي تواجه هذه الشركات عبر تجديد وزيادة قدرة المصافي وتصدير النفط والمكثفات والخدمات الفنية والمعدات الهندسية والنفطية، واليوم تم تمهيد الطريق بالكامل أمام شركات القطاع الخاص الايراني من أجل التصدير وكسب المال والتسويق وبناء سوق خاص به في هذه المنطقة.

وتتمتع فنزويلا، التي كانت الوجهة الأولى لعلاقات إيران النفطية مع أمريكا اللاتينية، بقدرة جيدة للغاية في صناعة النفط بحيث تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم ولديها العديد من مرافق التكرير والبتروكيماويات ونقل الغاز وغيرها من المنشآت النفطية المرتبطة بصناعة النفط.

وبصرف النظر عن فنزويلا، يعتبر سوق منطقة أمريكا اللاتينية أيضا سوقا كبيرة جدا ومؤاتية لتصدير الخدمات التقنية والهندسية والمعدات والمنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية.

انتهى/