وافادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الجانبان مجالات التعاون في قطاعات التبادل التجاري والاستثماري والمصرفي وضرورة تفعيل دور قطاع الأعمال في البلدين، وإقامة شراكات استثمارية وإنتاجية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
وأكد الوزير علي ضرورة بذل الجهود وتوطيد البيئة المناسبة لتطوير المشاريع المشتركة والإسراع في تنفيذ المطاحن التابعة للوزارة المتعاقد عليها وإقامة مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بجميع المحافظات السورية.
ولفت إلى أهمية تذليل كل العقبات التي قد تواجه مسيرة التعاون المشترك في جميع المجالات، وتركيز الاهتمام بشتى الوسائل والإمكانيات المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعاون وتلبية الاستحقاقات التنموية في كلا البلدين انطلاقاً من المصالح المشتركة.
من جانبه أشار السفير الإيراني إلى ضرورة توسيع التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين، وخاصة في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات والتواصل المستمر وتسخير الإمكانيات والطاقات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية، مؤكداً ضرورة وضع جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ الفعلي لتنعكس بشكل مباشر على اقتصاد البلدين والمواطنين فيهما.
تعليقك