أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي الجلسة السابقة لمجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع قانون الغاء الاتفاقية واحالها الى مجلس النواب، الذي يستعد للتصويت على الإلغاء.
وقال المستشار الحكومي مظهر محمد صالح، إنه "بالرغم من مرور أكثر من ستين عاماً على توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، إلا أنها لاقت مصاعب جمَّة في تحقيق مبادئ الحد الأدنى من الخطوات نحو الوحدة الاقتصادية الكاملة بين البلدان الأعضاء".
وأشار الى ان "عدداً من البلدان العربية لم تنضم إلى تلك الاتفاقية التي أُعلنت في العام 1963 لقضايا تتعلق بسياساتها الاقتصادية أو رؤيتها للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومنها المملكة العربية السعودية، وعمان والبحرين ودولة الإمارات العربية وقطر وغيرها".
وأكد، أنه "في ضوء ما تقدم، أصبح من غير المجدي الالتزام بتنظيم اقتصادي إقليمي مقيَّد لم يقدم شيئاً حقيقياً للعمل العربي المشترك طوال ستة عقود من الزمن"، بحسب صحيفة الصباح.
/انتهى/
تعليقك