وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم في الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الأربعاء) وضع تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية على جدول الأعمال.
كما وافق النواب على عمومية مشروع القانون بأغلبية 219 صوتا مؤيدا و4 أصوات معارضة وامتناع عضو واحد عن التصويت من إجمالي 235 نائبا حاضرا في الجلسة.
كما تمت الموافقة على تفاصيل مشروع القانون المذكور على النحو التالي:
بموجب المادة الواحدة من مشروع القانون هذا، تمت الموافقة على الملحق المعدل لاتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية، بما في ذلك المقدمة وستة مواد كما هو موضح في الملحق، والسماح بتبادل وثائقها.
الملاحظة 1- في تنفيذ هذه الاتفاقية وتعديلاتها اللاحقة، من الضروري الالتزام بالمبادئ 77 و125 و139 من دستور جمهورية إيران الإسلامية.
الملاحظة 2 - في رأي حكومة جمهورية إيران الإسلامية، يجب أن تكون سلطة التعيين الخاضعة للبند 2 من المادة 4 من ملحق تعديل الاتفاقية مواطنًا في دولة لها علاقات سياسية مع كلا الطرفين في وقت التعيين.
/انتهى/
تعليقك