وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن "السياسة العدوانية التي ينتهجها اليمين المتطرّف في "إسرائيل" لا تبعث على الطمأنينة، بل تؤكد استمرار الاحتلال في تنفيذ مخطّطاته التوسعية"، كاشفًا عن أن "الاحتلال "الإسرائيلي" لم يقتصر على احتلال التلال الخمس الحدودية فحسب، بل أعاد إقامة شريط حدودي محتل يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عمليًا نشوء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان".
وقال الرئيس بري في حديث لصحيفة "الديار" إن "لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض، مشددًا على أن أيّ تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكرّرة للسيادة اللبنانية".
إعادة الإعمار ورفض المقايضة
وفي ما يتعلق بملف إعادة الإعمار والمساعدات الدولية، أكد الرئيس بري أن "لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلّقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية".
وأشار إلى أن إعادة إعمار ما دمره العدوان "الإسرائيلي" يجب أن يكون أولوية وطنية، وأن لبنان يسعى للحصول على الدعم الدولي دون التفريط بحقوقه السيادية أو تقديم تنازلات تمس بمبادئه الوطنية.
مخطّط تقسيم سورية
وفي سياق تحليله للوضع الإقليمي، لفت الرئيس بري إلى "أن "إسرائيل" لا تكتفي بمحاولات فرض أمر واقع في لبنان، بل تسعى أيضًا إلى التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، لا سيما سورية، عبر العبث بتركيبتها الديموغرافية وادّعاء حماية بعض المكونات، مثل الدروز".
وأشاد بري بالموقف الذي يتخّذه الزعيم وليد جنبلاط في مواجهة هذه المخطّطات، سواء في سورية أو لبنان، مشيرًا إلى أن موقفه من القضايا القومية والإستراتيجية لم يتبدل، خصوصًا في ما يتعلق بالمقاومة ورفض الاحتلال "الإسرائيلي".
قانون الانتخابات والتعديلات
وفي الشأن الداخلي، كشف الرئيس بري أن قانون الانتخابات قد يشهد تعديلات، لكنّها لن تكون تغييرًا جذريًا، وأوضح أن أحد أبرز التعديلات المطروحة هو إدخال الصوتين التفضيليين في القانون المقبل، وهو ما يهدف إلى تخفيف حدة التصويت الطائفي وتعزيز التعددية السياسية.
وبيّن أن هذا التعديل سيمنح الناخب حرية التصويت لمرشح من طائفته، إضافة إلى مرشح آخر من طائفة مختلفة، مما يعزز التنوع السياسي ويوسع خيارات
زيارة عون إلى السعودية
أما بشأن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى السعودية، فقد أعرب الرئيس بري عن تفاؤله بإمكانية تحريك المساعدات السعودية للاقتصاد اللبناني، خصوصًا في ظل الحديث عن مشاريع استثمارية محتملة في لبنان.
وأشار الرئيس بري إلى أن المملكة كانت دائمًا داعمة للبنان، آملًا في أن تنجح الحكومة في بناء علاقات مباشرة مع الرياض، سواء عبر الوزراء أو من خلال الإدارات والمؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي اللبناني.
/انتهى/
تعليقك