"يضرب في حديد بارد".. مأزق ترامب في فرض العقوبات على البتروكيماويات الإيرانية

وكالة مهر للأنباء- انه مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كما كان متوقعا، بدأت جولة جديدة من العقوبات الأميركية على قطاع تصدير النفط والبتروكيماويات الإيراني. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بروس أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 16 كيانا وسفينة، فيما فرضت وزارتا الخارجية والخزانة عقوبات مشتركة على 22 فردا آخرين و13 سفينة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد وسعت في وقت سابق العقوبات المستهدفة المتعلقة بقطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين بقرار مؤرخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024، كما جاء في بيانها الصحفي بعنوان "الرد على هجوم إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول على النظام الصهيوني".

وفي هذا الصدد، لوحظ مؤخراً في الفضاء الإلكتروني أن محمد رضا حيدر زاده، الرئيس التنفيذي لإحدى وحدات البتروكيماويات في البلاد، تحدث عن العقوبات البتروكيماوية التي فرضتها الولايات المتحدة. وقال إنه خلال العامين الماضيين، ورغم العقوبات التي حدثت في صناعة البتروكيماويات، كان جهدنا هو تطوير أسواق التصدير.

وقال: "مع توسع أسواق التصدير عبر البيع المباشر ارتفع عدد أسواقنا من 16 دولة في عام 2023ـ، و23 دولة عام 2024، والى 32 دولة في عام 2025ـ".

على الرغم من أن إيران من الدول المنتجة للمنتجات البتروكيماوية ويتم استخدام بعض هذه المنتجات محليًا، إلا أن المشكلة هنا هي أن جزءًا من ميزانية النقد الأجنبي للبلاد يمكن توفيره من خلال تصدير المنتجات البتروكيماوية المختلفة واستيراد النقد الأجنبي من تصدير هذه المنتجات. ولهذا السبب، يخضع استيراد البتروكيماويات دائمًا لمراقبة البنك المركزي.

نمو صادرات البتروكيماويات الإيرانية خلال العام الحالي

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيماويات مؤخراً، إن إجمالي حجم صادرات صناعة البتروكيماويات في أول 11 شهراً من العام الجاري الايراني بلغ نحو 12 مليار دولار، منها 9.14 مليار دولار تم تصديرها.

وأضاف: "تقديراتنا هي أن صناعة البتروكيماويات في البلاد ستكسب ما بين 800 مليون دولار إلى مليار دولار من النقد الأجنبي في مارس/آذار، وسيصل إجمالي حجم صادرات صناعة البتروكيماويات هذا العام إلى 13 مليار دولار".

وأشار عباس زاده إلى أن التناقضات في الأرقام المعلنة بشأن قيمة الصادرات وحجم النقد الأجنبي الذي تم ضخه تعود في الغالب إلى الاختلافات بين أرقام البنك المركزي والتصريحات الذاتية لشركات البتروكيماويات، ومن المحتمل أن يكون أحد أسباب التناقض مرتبطًا بالمنتجات البتروكيماوية التي يتم تصديرها من قبل شركات مختلفة لا تخضع لإشراف الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية.

وتابع: "في هذا الصدد، يعد الوصول إلى نظام تداول سوق العملة التجارية لمركز بورصة العملة والذهب الإيراني ضروريًا وجوهريًا لشركة الصناعات البتروكيماوية الوطنية حتى يمكن إنشاء وتوفير المراقبة في الوقت المناسب لأداء الشركات البتروكيماوية في أقرب وقت ممكن".

وأوضح وكيل وزارة النفط أنه "تم لهذا الغرض إجراء المراسلات والمتابعة اللازمة مع الجهات ذات العلاقة في وزارة النفط والبنك المركزي، ومن المتوقع أن يتم بالتعاون مع البنك المركزي تسهيل الوصول إلى الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية في أقرب وقت ممكن".

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية حسن عباس زادة: إن مراقبة النقد الأجنبي المكتسب من صادرات صناعة البتروكيماويات منذ عام 2018 يعتمد على برنامج يتم إعداده في بداية كل عام بالتنسيق مع الشركات بناءً على برنامج توقعات الإنتاج لكل مجمع والمبيعات وتلبية الاحتياجات المحلية والصادرات وإحصاء احتياجات كل شركة من النقد الأجنبي بما في ذلك توريد المواد الكيميائية والحفازات وقطع الغيار وتنفيذ المشاريع في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية وإرسالها إلى البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح وكيل وزارة النفط أن "الشركات العاملة في صناعة البتروكيماويات، بإشراف مباشر من الشركة الوطنية للبتروكيماويات، أعادت النقد الأجنبي المكتسب من الصادرات إلى الدورة الاقتصادية للبلاد وفقاً لأحدث التعليمات والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي"، وأضاف: "إن أداء الصادرات وضخ النقد الأجنبي المكتسب منها في الدورة الاقتصادية للبلاد في الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي بلغ نحو 9 مليارات ومائة وأربعين مليون دولار، وهو ما لا يظهر أي تغيير".

ترامب لا يستطيع تعطيل صادرات البتروكيماويات الإيرانية

كما صرح السيد حميد حسيني، عضو غرفة التجارة المشتركة الإيرانية: "إن عودة ترامب إلى ساحة القوة الأمريكية لا تشكل مصدر قلق بالنسبة لنا. ربما يكون مصدر القلق الوحيد هو أن سلوكه غير متوقع وغير دبلوماسي وليس إيران فقط، بل لا توجد دولة في العالم ترحب بانتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة".

وأضاف المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات: "التعليق على تأثير ترامب على الاقتصاد الإيراني مرهون بتوضيح بعض جوانب هذه القضية. وبعبارة بسيطة، فإن توضيح نهجه تجاه إيران، وكذلك تركيبة فريق ترامب من صناع القرار والمستشارين، من بين الأمور التي من شأنها أن تزيد أو تقلل من تأثير هذه القضية على الاقتصاد الإيراني".

وأوضح عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، إمكانية تأثر التعاملات الاقتصادية بين طهران وبغداد، بسبب وجود ترامب في البيت الأبيض: "هذه القضية لن تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وفي الوقت الحاضر، تم توقيع العديد من العقود أو مذكرات التفاهم بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، فضلاً عن أن إيران والعراق في حاجة ماسة إلى بعضهما البعض في بعض المجالات، مثل تصدير الكهرباء والغاز".

وردا على سؤال هل وجود ترامب في البيت الأبيض يمكن أن يؤثر على تصدير المنتجات البتروكيماوية وموارد النقد الأجنبي المستمدة من تصديرها؟ قال حسيني: لا؛ لن تتأثر المنتجات في هذه المنطقة سلبًا. ولم تواجه صادرات المنتجات البتروكيماوية الإيرانية إلى دول أخرى أي مشاكل خطيرة، حتى خلال فترة ولاية ترامب الأولى كرئيس".

والنقطة المهمة هنا هي أنه على الرغم من أن العقوبات المفروضة على تصدير المنتجات البتروكيماوية لم تكن فعالة، إلا أنه يبدو أن استيراد الأجزاء والمعدات التي تحتاجها صناعة البتروكيماويات يواجه مشاكل. ولذلك، ومن أجل التخلص من هذه المشكلة، اتخذت بعض المجمعات البتروكيماوية خطوات لتصنيع هذه الأجزاء محليا".

وفي هذا الصدد، قال حيدر زاده، الرئيس التنفيذي لأحد المجمعات البتروكيماوية المنتجة للبوليمر في البلاد، إنه بعد فرض العقوبات، تم تشكيل لجنة الاكتفاء الذاتي ومركز الابتكار. وتمكنت هذه اللجنة، بالتعاون مع مختلف الشركات والمراكز القائمة على المعرفة والجامعات، بما في ذلك مختلف إدارات وزارة الدفاع، من تصميم الخطة الأولية والحزمة الفنية وتصنيع أكثر من 6000 قطعة، مما أدى إلى توفير اقتصادي قدره 1676 مليار ريال.

كما أعلن مسؤولون سابقون في الشركة الوطنية للبتروكيماويات في وقت سابق، عن تشكيل لجان متخصصة للإنتاج المحلي في وحدات البتروكيماويات، وبهذه الخطوة يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج جزء كبير من المعدات التي تحتاجها صناعة البتروكيماويات بحلول عام 2026ـ.

/انتهى/