وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال تورك إنه "يجب إجراء تحقيقات سريعة، شفافة، ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، مع محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
وشدد على أن "إعلان السلطات الانتقالية نيتها احترام القانون يجب أن يُترجم إلى إجراءات فورية لحماية السوريين وضمان حقوقهم الأساسية".
وتشهد سوريا تصعيدا خطيرا في العنف المسلح من جانب الحكومة الجديدة وفصائلها المسلحة ومعظمها متكونة من عناصر اجانب، خاصة في المناطق الساحلية التي كانت حتى وقت قريب تُعتبر من أكثر المناطق استقرارا في البلاد.
وتم ارتكاب جرائم مروعة تعكس فشل الحكومة المؤقتة بقيادة الجولاني في تحقيق الاستقرار، مع تزايد الانقسامات بين الجماعات المسلحة إن لم نقل بأنها مساهمة فيه.
والغريب أن الحكومة المؤقتة التي تضرب بيد من حديد في تعاملها مع المحتجين السلميين، لا تنبس ببنت شفة ولا تتحرك قد أنملة ولا تتخذ أي موقف تجاه الإحتلال الصهيوني للأراضي السورية وتدميره الممنهج لبنيتها التحتية وانتهاكاته اليومية .
تعليقك