إحالة مشروع قانون اتفاقية الخدمات الجوية بين إيران والعراق إلى المجلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الإسلامي عقد اليوم جلسة مفتوحة لمناقشة اعتراض مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون اتفاقية الخدمات الجوية الثنائية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة جمهورية العراق.

ونتيجة لإصرار مجلس الشورى الإسلامي على قراره السابق فقد تم إحالة الفقرة الرابعة من المادة 15 من هذا المشروع إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام للبت فيه.

تنص الفقرة 4 من المادة 15 من هذا المشروع على ما يلي: في الحالات التي يتعين فيها تعيين المحكم من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، إذا كان هناك ما يمنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي من أداء المهمة المذكورة أو كان من مواطني أحد الأطراف المتعاقدة، يتم التعيين من قبل نائب الرئيس. إذا كان نائب الرئيس أيضًا غير قادر على أداء المهمة المذكورة أو كان من مواطني أحد الأطراف المتعاقدة، يتم هذا التعيين من قبل العضو الأقدم في المجلس والذي ليس من مواطني أي من الأطراف المتعاقدة.

/انتهى/