وكالة مهر للأنباء: في الماضي، اتبعت قطر نهجًا مدروسًا في الانفتاح الاقتصادي، فبادرت بتهيئة بيئة استثمارية من خلال إنشاء مناطق ذات حوافز ضريبية وتنظيمية خاصة. وكان إنشاء هيئة المناطق الحرة القطرية (QFZA) في عام 2018 خطوة فارقة؛ حيث وضعت الأسس لحوكمة فعالة، وبُنى تحتية متقدمة، وإجراءات مبسطة لتسجيل الشركات، ونظم لحماية المستثمرين.
حالياً، تُعد منطقتا راس بوفنطاس بالقرب من مطار حمد الدولي وأم الحول قرب ميناء حمد من أبرز البوابات الاقتصادية في البلاد. توفر هذه المناطق ملكية أجنبية بنسبة 100%، وإعفاءات ضريبية، وبنية تحتية ذات طراز عالمي، مما جذب شركات عالمية في مجالات مثل التكنولوجيا، الخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة. وتتكامل هذه المناطق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مما يجعلها ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي الوطني.
أما المستقبل، فيحمل آفاقًا واسعة وتحديات متسارعة. مع تغير سلاسل التوريد العالمية وتزايد دور التكنولوجيا، تستثمر قطر في تطوير المناطق الحرة الذكية من الجيل الرابع التي تعتمد على الرقمنة، الطاقة النظيفة، والابتكار. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز بيئة جاذبة للشركات المتخصصة في التكنولوجيا والبحث والتطوير.
كما أن الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر عند ملتقى آسيا وأفريقيا وأوروبا يمنحها ميزة استراتيجية لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة وإعادة التصدير. وتُعزز بيئة الأعمال المستقرة والدبلوماسية الفعالة من مكانة قطر في جذب الاستثمارات.
في الختام، تُعد المناطق الحرة في قطر نموذجاً متقدماً للتنمية الاقتصادية المتكاملة والارتباط الفعّال بالاقتصاد العالمي. ومع مواصلة تبني السياسات الابتكارية والبنية التحتية المستقبلية، ستظل هذه المناطق رافعة رئيسية للنمو المستدام في العقود القادمة.
* الدكتور كمال ابراهيمى كاوري، مدرس جامعى و الخبير البارز في شؤون المناطق التجارية الحرة
/انتهى/
تعليقك