وكالة مهر للأنباء: في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولات جيوسياسية وتنافسات اقتصادية، تسعى الدول لتعزيز الروابط الاقتصادية من خلال أطر إقليمية، تبرز المناطق الحرة التجارية في إيران كمنصات استراتيجية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع العلاقات التجارية مع الدول المجاورة. توفر هذه المناطق، التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة، بيئة مثالية لتعميق التعاون الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
منطقة مثل أروند، وماكو، وتشابهار، وأنزلي، بفضل موقعها الجغرافي القريب من الحدود البحرية والبرية، توفر فرصة رائعة لتعزيز العلاقات التجارية مع دول مثل العراق وتركيا وأذربيجان وباكستان وأفغانستان. من خلال هذه المناطق، يمكن تعزيز الصادرات غير النفطية، وتنشيط سلاسل الإمداد الإقليمية، وزيادة حضور الشركات الإيرانية في الأسواق المجاورة.
الدبلوماسية التجارية في إطار المناطق الحرة تتطلب رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد، حيث يجب أن تشمل السياسة الاقتصادية، وبناء القدرات البشرية، وتيسير القوانين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل متكامل. التعاون الوثيق مع السفارات، وغرف التجارة المشتركة، والمشاركة الفعالة في المعارض والمؤتمرات الدولية يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في الترويج لإمكانات هذه المناطق.
علاوة على ذلك، في ظل العقوبات والقيود المالية الدولية، يمكن أن تكون المناطق الحرة بمثابة نقاط عبور للضغوط الخارجية، ومسارات بديلة لتمويل المشاريع، وتحقيق الشراكات الاقتصادية. مع ذلك، يجب أن يكون الاستفادة من هذه الفرص مبنيًا على الكفاءة والاحترافية.
في النهاية، إن نجاح استخدام المناطق الحرة كأداة للدبلوماسية التجارية يعتمد على وجود خارطة طريق واضحة، وعزيمة وطنية، وإدارة مرنة، ونهج مبني على التعاون البناء مع جيراننا. في عالم يتجاوز فيه الاقتصاد الحدود السياسية، يمكن للمناطق الحرة أن تشكل جسورًا دائمة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز مكانة إيران في العلاقات الإقليمية.
الدكتور كمال ابراهيمى كاورى، مدرس جامعي و الخبير البارز في شؤون المناطق التجارية الحرة
تعليقك