وكالة مهر لللأنباء: اختار علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، عاصمتين مهمتين في المنطقة، بغداد وبيروت، كوجهتين في أول رحلة له بعد توليه هذا المنصب. وصل لاريجاني إلى مطار بغداد يوم الاثنين 10 أغسطس/آب، وكان في استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي. خلال هذه الزيارة، التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وتحدث مع الرئيس عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحزاب العراقية.
وكانت العلاقات الثنائية وقضاياها كافة، بما في ذلك القضية الفلسطينية وأزمة غزة، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، أبرز محاور مناقشات لاريجاني خلال لقائه بالمسؤولين العراقيين. وقبل مغادرته طهران إلى بغداد، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي عن هذه الزيارة: "سنلتقي بالعديد من الأصدقاء الموجودين في العراق من مختلف التيارات، وسنستمع إلى آرائهم وسنناقش معهم وجهات النظر حول التعاون الثنائي. إن إيران والعراق ودول المنطقة عازمة على مواجهة السلوك غير التقليدي لبعض الحركات الإرهابية".
وفي لقائه مع وزير الخارجية العراقي، أشاد لاريجاني بمواقف وجهود وزير الخارجية العراقي خلال عدوان الكيان الصهيوني ضد إيران، وأشاد بسياسة بغداد المتوازنة في العلاقات الدولية. كان أهم ما في زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى بغداد توقيع اتفاقية أمنية مع السلطات العراقية، والتي وقّعها مستشار الأمن القومي العراقي، الأعرجي، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوادني. وبعد توقيع هذه الاتفاقية، صرّح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في مؤتمر صحفي حول هذه الاتفاقية الأمنية بأن الهدف الرئيسي هو منع أي جهة أو دولة من المساس بأمن إحدى هاتين الدولتين، إيران والعراق، وأن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو إرساء الاستقرار في العلاقات بين البلدين. إيران والعراق ودول المنطقة عازمة على مواجهة السلوك غير التقليدي لبعض الحركات الإرهابية.
محور 6+2 على جدول الأعمال / جهود بناء هيكل أمني دون تدخل القوى الأجنبية
إن الكلمة الأنسب لوصف التطورات في منطقة غرب آسيا هي "انتقالية"، إذ شهدت هذه المنطقة، من الخليج الفارسي إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، تطورات متسارعة ومعقدة وغير متوقعة خلال العامين الماضيين، مما يشير إلى تغير كبير في منظور الدول المتواجدة فيها ونهج القوى العابرة للحدود تجاه هذه المنطقة. تسعى منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط تحديدًا إلى السلام والاستقرار كعنصر نادر منذ سنوات، لكن العديد من المتغيرات حالت دون استقرارها، وأهمها وجود الكان الإسرائيلي كوحدة عسكرية محتلة في منطقة جغرافية أخرى، مما أدخل المنطقة في أزمة دائمة بدعم علني وشامل وغير مسبوق (خلال السنوات الثلاث الماضية) من الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية. في مثل هذه الظروف، ستعاقب الولايات المتحدة وحلفاء تل أبيب الأوروبيون أي جماعة أو دولة أو شعب يقاوم هذا الاحتلال بأقصى قوة. لقد امتد الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة بأكملها في الأشهر الأخيرة، بينما دخلت الولايات المتحدة في الوقت نفسه المعادلة لتقليل شدة المقاومة له. يمكن تقييم اغتيال قادة المقاومة، والهجمات على لبنان وإيران وسوريا، إلى جانب النضال من أجل الحد من دور ووجود جماعات المقاومة مثل حزب الله وقوات الحشد الشعبي، في هذا الصدد. ظروف تُظهر، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة التعاون الإقليمي لمقاومة هذا التجاوز. للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، بصفتهما دولتين مهمتين في الشرق الأوسط، دور خاص في هذا التعاون؛ وهو دور يقع جزئيًا في مجال العلاقات الثنائية وجزئيًا في التعاون الإقليمي.
تحتاج منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا التي تمر بمرحلة انتقالية إلى فهم مختلف عما كان عليه في الماضي، حتى تتمكن طهران، مع حماية أمنها، من وضع الأمن الجماعي والإقليمي على جدول أعمالها من خلال آلية منطقية ومعقولة بالتعاون مع جيرانها.
إن زيارة الأمين الأعلى لمجلس الأمن القومي الإيراني إلى العراق في خضم هذه التطورات المتسارعة دليل على فهم طهران الصحيح للتطورات الإقليمية والثنائية ومتطلباتها المفروضة. ويمكن اعتبار الوعي بوجود هذا الفهم وجودته لدى حكومات الدول الغربية المجاورة وإيجاد حلول لتلك المتطلبات المفروضة الهدف الأهم من زيارة لاريجاني إلى العراق. تحتاج منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا التي تمر بمرحلة انتقالية إلى فهم مختلف عما كان عليه في الماضي، حتى تتمكن طهران، مع حماية أمنها، من وضع الأمن الجماعي والإقليمي على جدول أعمالها من خلال آلية منطقية ومعقولة بالتعاون مع جيرانها. نُوقشت هذه المسألة أيضًا في اجتماع لاريجاني ووزير الخارجية العراقي، وأكد الجانبان أهمية إنشاء آلية مشتركة للتعاون الأمني على المستوى الإقليمي، ودراسة خطة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأمن الإقليمي، وعقد اجتماع "6+2" (دول مجلس تعاون الخليج الفارسي إلى جانب العراق وإيران) على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. يُركز النهج الإيراني في مفهوم الأمن على التنمية الذاتية ووقف تدخل القوى الخارجية، ولذلك يُشدد على آليات مثل دعم جميع دول الخليج الفارسي والشرق الأوسط الثماني لهذه القضية. ويُعتبر مجلس تعاون الخليج الفارسي، المكون من ست دول: السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، والبحرين، وعُمان، إلى جانب العراق وإيران، الأطراف الرئيسية لضمان الأمن الإقليمي، بل وحتى العالمي. ولكن، لتحقيق ذلك، يجب عليهم أولاً توضيح موقفهم تجاه الكيان الإسرائيلي. يبدو أنه بعد هجوم الكيان الصهيوني على إيران في يونيو/حزيران من هذا العام، أصبح الأمر أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، ويُعرّف مجلس تعاون الخليج الفارسي ضعف أمن إيران بأنه ضعف للأمن الإقليمي وتعثر جميع خططها التنموية.
الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية؛ رد مشترك على التهديدات الإرهابية
إن وجود أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في العراق، بالإضافة إلى أهميته الإقليمية، يُشير أيضًا إلى ضرورة تنظيم العلاقات الثنائية، وهي علاقات، وإن كانت وثيقة وحسنة الجوار، إلا أنها قد تتأثر بتلميحات وضغوط أطراف ثالثة، فتصبح متوترة إن لم تكن حذرة. والحقيقة هي أنه في العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، كما في العلاقات متعددة الأطراف، تكتسب قضية الأمن أهمية حيوية، وأهم وثيقة تُشير إلى فهم مشترك لهذه القضية هي "اتفاقية طهران-بغداد الأمنية". وتتضاعف أهمية الأمن بعد العدوان العسكري الذي شناه الكيان الإسرائيلي والأمريكي على إيران، وبعض المعلومات المنشورة التي تُشير إلى استخدام المجال الجوي العراقي في هذه الهجمات.
مسألةٌ ذكرها لاريجاني خلال زيارته للعراق، قائلاً: من وجهة نظر إيران وأسلوبها، وفي علاقاتها مع جيرانها، يُعدّ أمن الإيرانيين هو النقطة الأساسية، لكنّ الاهتمام بأمن جيرانها له أهميةٌ خاصة أيضًا، وليس كبعض الدول التي لا تهتم إلا بأمنها. هذا سلوكٌ سائد، وسيتم توقيع اتفاقية أمنية في هذا الصدد. أُبرمت الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق عندما كثّفت الجماعات الإرهابية في غرب إيران وإقليم كردستان إجراءاتها الأمنية، لدرجة أن إيران اضطرت في وقتٍ ما إلى قصف مواقع بعض هذه الجماعات في المنطقة.
والحقيقة هي أن الجوار مع العراق، في ظلّ مواجهة هذا البلد لمشكلة التدخل الأمريكي، والتي تتفاقم أحيانًا لتصل إلى مستوى الحكم، أمرٌ صعبٌ ويتطلب الصبر واليقظة.
بعد هذا الإجراء، قررت الحكومة المركزية العراقية تنظيم شروط حدودها مع إيران، وأخيرًا، تم توقيع الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية في مارس 1402 بين علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني آنذاك، والأعرجي، مستشار المجلس الأعلى للأمن القومي العراقي. كان إغلاق المقرات والمعسكرات العسكرية للجماعات الكردية المعارضة لإيران، ونقل هذه الجماعات ونزع سلاحها أهم محاور الاتفاقية الأمنية، التي حددتها طهران وبغداد كفترة تنفيذها حتى سبتمبر 1402. كان تنفيذ جزء مهم من هذه الاتفاقية في السنوات السابقة والتأكيد على إرادة كلا الطرفين في مواصلتها هو الدافع وراء لاريجاني والأعرجي لتوقيع التفاهم الأمني الأخير. بعد توقيع هذه الاتفاقية، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي عن ضمان تنفيذها أنه تم العثور على آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية من أجل مراقبة وتوفير أفضل استقرار أمني ممكن بين البلدين. ويبدو أن أهم ضمان لتنفيذ هذا التفاهم هو إرادة كلا الطرفين؛ قضية يرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أنه "خلال مناقشاته مع المسؤولين العراقيين لمس هذه الإرادة فيهم، والعراق يحترم أمن إيران المستدام، والاتفاق حول هذه القضية سيسمح لتعاوننا في أجزاء من العراق بتحقيق تقدم جيد".
الحقيقة هي أن الجوار مع العراق، في ظلّ مواجهته لمشكلة التدخل الأمريكي، والتي تتفاقم أحيانًا لتصل إلى مستوى الحكم، أمرٌ صعبٌ ويتطلب الصبر واليقظة. تُركّز الولايات المتحدة حاليًا على نزع سلاح وحلّ جماعات المقاومة في العراق، مثل الحشد الشعبي، ومن خلال ذلك، تُمارس ضغوطًا على سلطات البلاد. إن مواجهة هذه الضغوط قد تجعل العراق جارًا أكثر قبولًا لدى إيران، لكن هذا لا يعني ولن يعني تدخل طهران في أيٍّ من شؤون العراق.
من ناحية أخرى، تُمثّل الجوار مع العراق بمنزلة توفير لفرصٍ مُتنوّعة، لا سيّما في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. تُشير إحصاءات العام الماضي إلى أن مُتوسّط حجم التجارة بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار، وهذا الرقم قابلٌ للزيادة مقارنةً بإمكانياتهما. وقد خلقت القواسم الدينية والتاريخية المُشتركة، والتي تجسّدها الملموس والكبير استضافة العراق لملايين الشيعة الإيرانيين خلال الأربعين، رابطًا عميقًا بين البلدين، مما يُظهر العراق ليس فقط جارًا، بل أيضًا صديقًا لإيران.
تعليقك