وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية، على شبكة إكس بشأن الدبلوماسية النشطة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقارب الدول المستقلة في الدفاع عن سيادة القانون ومعارضة الإجراء غير القانوني لثلاث حكومات أوروبية لتفعيل ما يسمى بآلية سناب باك: استمرارًا للدبلوماسية النشطة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقارب الدول المستقلة في الدفاع عن سيادة القانون ومعارضة الإجراء غير القانوني لثلاث حكومات أوروبية لتفعيل ما يسمى بآلية سناب باك، نُشرت خمس وثائق ومواقف مهمة في الأيام الثلاثة الماضية تشرح بوضوح بطلان الإجراء غير القانوني لثلاث دول أوروبية في محاولة استعادة العقوبات المرفوعة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.
أولاً، في الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي عُقد في كمبالا، أوغندا، يومي 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أكدت 121 دولة عضوًا في الوثيقة الختامية للاجتماع على أهمية استمرار روح التعاون و التعددية المنصوص عليها في القرار 2231، والتي نصّت على "إنهاء جميع أحكام هذا القرار وفقًا للفقرة 8 منه (أي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025)". وذكّرت الحركة بضرورة الاحترام الكامل للالتزامات والجدول الزمني المعتمد في القرار 2231.
ثانيًا، بيان "مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة"، الذي تضمن دعم كامل من جميع الدول الأعضاء الثماني عشرة لإيران، ومع تقديرها لالتزام بلادنا المستمر بالحوار والتعاون، يعتبر أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية "سناب باك" "دون أساس قانوني وإجرائي" أساسًا، نظرًا لتجاهل العامل الرئيسي، وهو انسحاب الولايات المتحدة، وفرض عقوبات أحادية الجانب، وعدم وفاء أوروبا بالتزاماتها. كما يؤكد البيان على الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة الالتزام بمبدأ عدم التمييز. من وجهة نظر الدول الأعضاء في هذه المجموعة، يُعدّ 18 أكتوبر/تشرين الأول أيضًا تاريخ انتهاء العمل بالقرار 2231، وذلك استنادًا إلى أحكام القرار نفسه.
ثالثًا، الرسالة المشتركة للسفراء والممثلين الدائمين لجمهورية إيران الإسلامية، والاتحاد الروسي، وجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، والتي تُعبّر عن الموقف المشترك للدول الثلاث إزاء الإجراء المزعوم للدول الأوروبية الثلاث. واستنادًا إلى إجراءات مجلس الأمن وأحكام القرار 2231، تُشير الرسالة إلى أن "إعلان سناب باك" ليس له أي أثر قانوني أو إجرائي، وأن الدول الأوروبية لا تملك صلاحية اللجوء إلى الآلية المذكورة نظرًا لتقصيرها في تنفيذ التزاماتها وعدم اتباعها لعملية حلّ النزاعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة. تُعلن الرسالة انتهاء النظر رسميًا في القضية النووية الإيرانية في مجلس الأمن وفقًا للقرار 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
رابعًا، الرسالة الرسمية من وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن. تُشير هذه الرسالة، التي تستعرض تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والانتهاكات المتكررة من جانب الولايات المتحدة والدول الثلاث، إلى أنه، استنادًا إلى الفقرة 8 من القرار 2231، ستنتهي جميع أحكام هذا القرار والقرارات السابقة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأن أي محاولة "لإحيائها" أو "إعادة تطبيقها" باطلة قانونيًا. كما تُؤكد الرسالة على أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تفتقر إلى السلطة القانونية لتفسير أو إعلان مثل هذه القرارات.
خامسًا، رسالة وزير الخارجية الروسي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، التي تُشير إلى أن أي إجراء من قِبل الأمانة العامة للأمم المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية غير قانوني، مُقدّمةً التحذيرات اللازمة في هذا الصدد، نظرًا لإنهاء العمل بالقرار 2231، ومُؤكّدةً معارضة روسيا لتشكيل لجنة خبراء لمعاقبة إيران.
تُمثّل هذه الوثائق الخمس إجماعًا واضحًا وثابتًا بين إيران والقوى غير الغربية وعدد كبير من الدول المستقلة، دعمًا للدبلوماسية والتعددية، وعدم قانونية إجراءات الدول الأوروبية الثلاث، وإنهاء العمل بالقرار 2231 في موعده، وعدم صحة تطبيق عقوبات مجلس الأمن المنتهية ضد إيران. في مواجهة الفوضى والضغوط السياسية من بعض الدول، تحمل هذه الإجراءات رسالة واحدة: "الإنهاء النهائي للقرار 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وبطلان أي مطالبة بإحياء عقوبات مجلس الأمن، وضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون".
تعليقك