أفادت وكالة مهر للأنباء، أصدرت سفارة جمهورية إيران الإسلامية في بانكوك بيانًا في 17 أكتوبر 2025، أعلنت فيه أن الإجراء غير القانوني للدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات وفقًا لقرارات سابقة وملغية يتعارض مع القرار 2231 والإجراءات القانونية ذات الصلة لحل نزاعاته، وأكدت أنه مع انتهاء صلاحية القرار 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ، لا يوجد أساس قانوني لاستمرار العقوبات أو القيود على البرنامج النووي السلمي الإيراني.
كما أعلنت سفارة البلاد في بانكوك، في إشارة إلى الرسالة المشتركة لوزراء خارجية الصين والجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعارضة الصريحة للعضوين الدائمين، الصين وروسيا، في اجتماع مجلس الأمن، أن إجراء الدول الأوروبية الثلاث باطل ولا أساس قانوني له.
ويؤكد هذا البيان على موقف الجمهورية الإسلامية بشأن انتهاء صلاحية القرار 2231 في 18 أكتوبر 2025، و عدم إلزامية تنفيذ القرارات السابقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
/انتهى/
تعليقك