نهاية القرار 2231 وإعادة تعريف دور القوى الرئيسية في النظام الشرقي / لماذا دعمت موسكو وبكين طهران؟

وكالة مهر للأنباء: مع انتهاء العمل الرسمي بقرار مجلس الأمن 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وانهيار الآليات القانونية للاتفاق النووي، تلعب روسيا والصين، الفاعلتان الرئيسيتان في النظام الشرقي، اللتان حاولتا في الأشهر الأخيرة منع تفعيل ما يسمى بآلية "سناب باك" والعودة التلقائية لقرارات مجلس الأمن الستة للعقوبات ضد إيران، باستخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسياسية، دورًا نشطًا في مرحلة جديدة من هذا الصراع القانوني والجيوسياسي. في حين حاول الغرب إحياء آلية إعادة فرض العقوبات مع انتهاء صلاحية القرار 2231، أكدت موسكو وبكين بوضوح أن هذه الخطوة لا أساس قانوني لها ولا شرعية لها من منظور ميثاق الأمم المتحدة. هاتان القوتان الشرقيتان، بتأكيدهما على أن جميع أحكام القرار 2231 ستنتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وفقًا للفقرة الثامنة من منطوقه، قد صدّتا بفعالية جهود الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لفرض تفسير جديد لهذا القرار.

في السابق، كانت روسيا، بتأكيدها على عدم شرعية أي محاولة غربية لإعادة فرض القرارات الملغاة، والصين، بدفاعها عن حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، في طليعة التصدي للنهج الأحادي للغرب. أظهرت مواقف روسيا والصين خلال الأشهر القليلة الماضية بوضوح أن الخلاف حول آلية "إعادة فرض العقوبات" بالنسبة لموسكو وبكين ليس مجرد خلاف على بند قانوني، بل هو اختبار لقياس فعالية مجلس الأمن وتوازن القوى في النظام الدولي؛ نظام يُعيد فيه الشرق تعريف دوره تجاه الغرب.

في هذا السياق، أصبح مجلس الأمن مسرحًا مفتوحًا لهذه المواجهة في الأسابيع الأخيرة. في اجتماع 25 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت الصين وروسيا مشروع قرار لتمديد أحكام القرار 2231؛ وهو اقتراح، وإن كان من غير المرجح الموافقة عليه في البداية، إلا أنه أتاح لموسكو وبكين فرصة للتعبير عن مواقفهما علانيةً وبلهجة قاسية غير مسبوقة ضد الغرب.

وقال دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع: "لقد مارست الترويكا الأوروبية ضغوطًا على إيران بناءً على أكاذيب، بينما وعدت إيران بالتصرف بمسؤولية وتوصلت إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف مخاطبًا المندوب الفرنسي: "لا استقلال لكم؛ شقيقكم الأكبر، أمريكا، يتخذ القرارات نيابةً عنكم. لقد نسيتم القانون الدولي وتلاعبتم بشرعية مجلس الأمن".

وفي الوقت نفسه، أكد غينغ شوانغ، نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، أن إيران أبدت مؤشرات إيجابية على المشاركة والتفاوض، وقال: "لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية، ولا ينبغي التضحية بهذه الفرصة لحسابات سياسية". وجاءت مواقف بكين في هذا الاجتماع متوافقة مع سياسة الصين الراسخة في دعم الحل السياسي للنزاع النووي الإيراني ومعارضة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران خارج الاتحاد السوفيتي.

قبل ذلك ببضعة أسابيع، في اجتماع مجلس الأمن في 18 سبتمبر/أيلول، عندما صوّتت الترويكا الأوروبية، بدعم من الولايات المتحدة، على مواصلة رفع العقوبات وإعادة العمل فعليًا بستة قرارات عقوبات سابقة ضد إيران، أيّد ممثلو روسيا والصين طهران مجددًا، واستشهدوا بالحجج القانونية الإيرانية، وأعلنوا أن الإجراء الأوروبي يفتقر إلى الشرعية القانونية. قال الممثل الروسي بصراحة: "لا شرعية لإعادة فرض العقوبات على إيران. الإجراء الأوروبي انتهاك واضح للقرار 2231 وتجاهل للآليات القانونية لمجلس الأمن".

وبناءً على ذلك، يُمكن تصنيف وتقييم تصرفات روسيا والصين في الأشهر الأخيرة في إطار الدفاع المؤسسي ضمن إطار الأمم المتحدة، والمنطق القانوني والإجرائي، والتنسيق الدبلوماسي مع طهران، والإشارات الرمزية في الانقسام بين الشرق والغرب. حيث استفادت هاتان الدولتان في البداية من قدراتهما المؤسسية في مجلس الأمن، بينما قبلتا على المستوى القانوني تفسير إيران للقرار 2231 واستندتا في حججهما إليه.

وأوضحتا في مذكرات رسمية وبيانات منفصلة أنه لا يحق لأي دولة أن يكون لها تفسيرها الخاص لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأكدا أن "أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة" وحدها هي التي يمكنها تفعيل الآليات الواردة فيه؛ بينما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، وفقدت ثلاث دول أوروبية أيضًا السلطة اللازمة بانتهاك التزاماتها.

وفي الساحة الدبلوماسية، أقامت موسكو وبكين أيضًا تنسيقًا وثيقًا مع طهران. في 17 أكتوبر/تشرين الأول، وقبل يوم واحد من انتهاء صلاحية القرار رسميًا، وجّهت إيران وروسيا والصين رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، جاء فيها أن "جميع أحكام القرار 2231 ستنتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025". وفي الوقت نفسه، دافعت القوتان عن مواقف إيران في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرتا تعاون طهران مع الوكالة دليلًا على المسؤولية، وهي خطوة تحدت الرواية الغربية عن "انتهاك الالتزامات".

بالإضافة إلى ذلك، وجّهت الدولتان رسالة واضحة مفادها أن إيران لن تُعزل حتى في حال عودة العقوبات، من خلال التأكيد على استمرار التعاون الاستراتيجي، بما في ذلك الاتفاقيات الشاملة والاستراتيجية، وعلى شراكة روسيا الأمنية والتكنولوجية مع طهران.

ومع ذلك، يبدو أن دعم موسكو وبكين لطهران في هذه المرحلة يتجاوز مجرد خطوة تكتيكية، بل هو انعكاس لمنافسة جيوسياسية أوسع نطاقًا، حيث تحالف الشرق مع الغرب. بالنسبة لكلا الدولتين، تُمثّل القضية الإيرانية منصة للدفاع عن مبادئ مثل السيادة الوطنية، وعدم التدخل، والتعددية. اعتبروا محاولة الغرب إعادة فرض العقوبات انتهاكًا للقانون الدولي ومؤشرًا على تراجع الهيمنة الغربية. وبهذا النهج، أصبح الدفاع عن إيران رمزًا للدفاع عن النظام الدولي ما بعد الغربي؛ نظام لا تستمد شرعيته من القوة، بل من توافق الأطراف الدولية وتساويها.

كان تحالف موسكو وبكين مع طهران بشأن القرار 2231 في الواقع اختبارًا للدبلوماسية متعددة الأقطاب؛ اختبارًا أثبت فيه التوازن بين القوة القانونية والقوة السياسية. وباستخدام لغة القانون الدولي والأدوات المؤسسية، تمكنت روسيا والصين من صياغة معادلة في مجلس الأمن لم تعد فيها معارضة الغرب تعني العزلة، بل تشكيل كتلة ترى نفسها راعية لنظام عالمي جديد.

في هذا الإطار، فُسِّر الدفاع عن إيران على أنه دفاع عن مبدأي "نهائية القرارات" و"السيادة المتساوية للدول"، وهما مبدآن وُضعا على المحك أكثر من أي وقت مضى في سياق الصراع بين الشرق والغرب.

انتهى