وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم في الأشهر الأخيرة تحديد ومصادرة فيلا فاخرة تبلغ مساحتها 8000 متر مربع تعود لأكبر رحيمي درآباد، المتهم الأول في قضية "شاي دبش".
تبلغ مساحة هذه الفيلا 8000 متر مربع، وقد صدرت وثيقة ملكيتها باسم بنك ملت بمبلغ يتجاوز 5 تريليونات تومان.
سجل أكبر رحيمي هذه الفيلا باسم أحد موظفيه. وبأمر قضائي، استُدعي الموظف المعني وادعى أن الفيلا نُقلت إليه مقابل دين. ونتيجةً للتحقيق، تبيّن أن هذا الادعاء كاذب وأن أكبر رحيمي اتخذ هذا الإجراء للتهرب من القانون، وتمت مصادرة الفيلا بأمر قضائي. وبأمر من القاضي، صودرت الفيلا لصالح الحكومة وسُلمت إلى بنك ملت كضمان يُخصم من ديون البنك لشركة دبش.
حُكم على أكبر رحيمي در آباد، المتهم الأول في قضية شاي دبش، بالسجن 75 شهرًا وغرامة قدرها 59793437171481 ريالًا لخزينة الدولة بتهمة التهريب المنظم للسلع المسموح بها. ب: بتهمة التهريب المنظم للسلع المحظورة، حُكم عليه بالسجن 75 شهرًا وغرامة قدرها 20501869411250 ريالًا لخزينة الدولة.
ج: بتهمة المشاركة في إحداث خلل كبير في النظام الاقتصادي للبلاد نتيجةً لعدم الوفاء بالتزامات النقد الأجنبي، وتحديدًا تهريب عملات أجنبية بمبلغ 2,269,160,534 يورو، حُكم عليه بالسجن 25 عامًا و74 جلدة.
د: بتهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد من خلال بيع العملات الأجنبية دون مراعاة قواعد ولوائح الصرف الأجنبي، حُكم عليه بالسجن 25 عامًا ومصادرة مبلغ 147336660838930 ريالًا لصالح الدولة. وبتهمة دفع رشاوى، حُكم عليه بالسجن 45 شهرًا ومصادرة أموال الرشوة.
حُكم على المتهم بالسجن لمدة 66 عامًا، قابلة للتنفيذ بموجب أحكام أشد عقوبة (25 عامًا).
كما حُكم على المتهم أكبر رحيمي برد مبلغ مليارين ومائتين وتسعة وستين مليونًا وأربعمائة وأربعمائة وثلاثة وستين ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثين يورو (2,269,160,534 يورو) نقدًا لعدم الوفاء بالتزامات النقد الأجنبي.
حُكم على المتهم أكبر رحيمي بـ: أ- غرامة قدرها 1,584,669,381,381,358 ريالًا إيرانيًا بتهمة عدم الوفاء بالتزامات النقد الأجنبي. ب- غرامة قدرها ثمانون ألف مليار ريال إيراني بتهمة التهريب المنظم. ج- غرامة تزيد عن 147 ألف مليار ريال إيراني بتهمة البيع غير المصرح به للنقد الأجنبي. د: غرامة قدرها 663720640225548 ريالاً إيرانياً لاكتسابه ممتلكات بطرق غير مشروعة. حُكم على المتهم، أكبر رحيمي، بغرامة إجمالية تزيد عن 244 تريليون تومان، والتي لا تُطبق إلا أشد العقوبات، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الإسلامي.
/انتهى/
تعليقك