أفادت وكالة مهر للأنباء، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الجيش الصهيوني بسرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ دوليّةٍ لكشف ما وصفها بـ “الجريمة المروعة”.
وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إنّ “الاحتلال سلم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 120 جثمانًا خلال الأيام الثلاثة الماضية”، موضحًا أنّ “معظم الجثامين وصلت في حالةٍ مزريةٍ تظهر تعرَّض أصحابها لإعدامٍ ميدانيٍّ وتعذيبٍ ممنهجٍ”.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين حماس والكيان الصهيوني، وفق خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأفرجت بموجبها الحركة عن 20 أسيرًا صهيونياً أحياءً و10 جثث.
بالمقابل، أطلق الكيان سراح 250 أسيرًا فلسطينيًّا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 اعتقلهم من غزة بعد 8 أكتوبر 2023، وسلم جثامين 120 فلسطينيًا.
وأضاف الثوابتة: “بعض الشهداء أعيدوا معصوبي الأعين ومقيدي اليدين والقدمين، فيما تظهر على أجساد آخرين علامات خنق وحبال حول الرقبة في مؤشر على عمليات قتلٍ متعمدٍ”.
وأشار إلى أنّ “أجزاء من أجساد العديد من الشهداء مفقودة، بينها عيون وقرنيات وأعضاء أخرى، ما يؤكد سرقة الاحتلال أعضاء بشرية خلال احتجاز الجثامين”، واصفًا ذلك بأنّه “جريمةً وحشيّةً”.
وطالب الثوابتة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بـ”تشكيل لجنة تحقيق دولية فورية لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات الجسيمة بحق جثامين الشهداء وسرقة أعضائهم”.
وقبل سريان وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل تحتجز 735 جثمانًا فلسطينيًا فيما يُعرف بـ “مقابر الأرقام”، وفق “الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين” (غير حكومية).
وأشار تقريرٌ نشرته صحيفة (هآرتس) العبرية في يوليو الماضي، إلى أنّ جيش الإحتلال يحتجز في معسكر سدي تيمان سيء الصيت نحو 1500 جثمان لشهداء فلسطينيين من غزة.
ومقابر الأرقام مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، وفوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقمًا دون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقمٍ ملفٍ خاصٍ تحتفظ به الجهات الأمنيّة الصهيونية.
/انتهى/
تعليقك