أفادت وكالة مهر للأنباء أكد مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حسن بريجية، أن الأوضاع بالضفة الغربية تعكس سياسة حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة التي تسلح وتدعم الانتهاكات ضد الفلسطينيين، موضحا ان جيش الاحتلال نفذ 1500 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون نحو 700 اعتداء خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأشار بريجية إلى أن هذه الأرقام تعكس أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي نتيجة لسياسات حكومة متطرفة تسعى لتعديل القوانين لتسهيل توسيع الاستيطان أمام المستوطنين.
ولفت إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تأخذ طابعًا عسكريًا يمارس فيه الاحتلال الإبادة الجماعية، بينما في الضفة الغربية يتجسد ما وصفه بـ"الضم الزاحف" وحرب الاستيطان، مع استمرار الضغط نحو التهجير القسري للفلسطينيين.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الجدار العازل في الأغوار يكرس سياسة التقسيم التي ينتهجها الاحتلال، ويُصنف ضمن البوابات العسكرية والإغلاقات والحواجز التي تهدف إلى عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض.
ونبه بريجية إلى أن هذه السياسات تعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومنازلهم، من خلال إقامة البوابات والعوازل والجدران الاستيطانية، فضلاً عن بناء الجدار العازل. وأكد أن هذه تمثل السياسة الممنهجة التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي حاليًا في الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضاً"، والجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومتراً وعرضه 50 متراً، حسب صحيفة "هارتس" العبرية.
يذكر ان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك كان قد اكد ان سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية، وأعمال الضم التي ينفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماما كما أكدته مـحكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضا حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
/انتهى/
تعليقك