وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر سراج، نائب رئيس الشؤون الدولية في مقر القضاء وحقوق الإنسان، يوم السبت، ردًا على الإجراء العدائي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بتصنيف حرس الثورة الإسلامية منظمةً إرهابية: "إنّ إدراج الاتحاد الأوروبي اسم حرس الثورة الإسلامية، وهو مؤسسة رسمية وقانونية تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على قائمة الجماعات الإرهابية، يُعدّ إجراءً مخالفًا لمعايير القانون الدولي".
وأدان سراج هذا الإجراء الانتقامي للاتحاد الأوروبي، مؤكدًا: "يُظهر هذا الإجراء خطأً جسيمًا في التقدير وتراجعًا تدريجيًا في العقلانية في صميم عملية صنع القرار في هذه المؤسسة، وهو يفتقر إلى أي مبرر قانوني، وقد نُفّذ بدوافع سياسية واضحة".
وأشار سكرتير مقر حقوق الإنسان إلى شجاعة وتضحيات الحرس الثوري الإسلامي في مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق، مُذكّرًا بأنّ الحرس الثوري الإسلامي في طليعة مكافحة الإرهاب العالمي والإقليمي.
وأضاف: لماذا يتجنب البرلمان الأوروبي معالجة أصل وسبب التوتر وانعدام الأمن في المنطقة، والمتجذر في احتلال الكيان الصهيوني ونهجه الإجرامي في قتل الشعب الفلسطيني وانتهاكه المتكرر للقوانين والحقوق الدولية من قبل هذا الكيان الزائف؟ وبدلاً من ذلك، وتماشياً مع السياسة الأمريكية، يدعم نظاماً كان أساساً لانعدام الأمن والتوتر في المنطقة لثمانية عقود؟!
وأوضح سراج: إن تكرار المقاربات غير القانونية والخاطئة، واللجوء إلى أدوات كالعقوبات والضغوط الأمريكية، وخضوع بعض الدول الأوروبية لواشنطن، لا يُضفي أي حق أو شرعية على مزاعمهم من منظور قانوني ودولي، ويجب محاسبة الولايات المتحدة وأوروبا يوماً ما على مزاعمهما الباطلة والظالمة ضد حكومة وشعب إيران.
/انتهى/
تعليقك