أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح الأمير سعيد إيرفاني في هذه الرسائل: "بناءً على أمر حكومتي، واستكمالاً للرسائل المؤرخة في 3 و7 و9 و16 مارس/آذار 2026، رداً على مراسلات البعثات الدائمة لدول قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، بما في ذلك المراسلة المؤرخة في 17 مارس/آذار 2026، أودّ لفت انتباه معاليكم وأعضاء مجلس الأمن إلى ما يلي:
منذ بدء العدوان العسكري غير الشرعي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026، استخدم المعتدون أراضي قطر وبعض الدول المجاورة لشنّ هجمات ضد إيران. وقد تمّ إبلاغ السلطات القطرية بعدم شرعية منح هذه الأراضي للمعتدين، باعتباره عملاً غير مشروع دولياً، وما يترتب عليه من مسؤولية دولية، ونُشر ذلك أيضاً كوثيقة رسمية لمجلس الأمن."
تجدر الإشارة إلى أنه نتيجةً للفعل غير المشروع دوليًا الذي قامت به قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة بدعم المعتدين، فقد استهدفوا آلاف المدنيين والأعيان المدنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتُعدّ هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا لمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
وترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار ممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن نفسها، أن أي قواعد ومنشآت عسكرية تابعة للمعتدين تُستخدم لشنّ أو دعم هجمات مسلحة ضد أراضيها تُعتبر هدفًا عسكريًا مشروعًا، وتحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة والمتناسبة لمنع وقوع المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار.
ويُؤكد مجددًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما التزمت بمبدأ حسن الجوار مع دول الخليج الفارسي. وللأسف، لم تلتزم قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت بهذا المبدأ، مما سمح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أراضيها لشنّ ودعم هجمات مسلحة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن انتهاكات قطر الدولية تُحمّلها مسؤولية دولية وتستوجب تعويضها، بما في ذلك دفع تعويضات عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أرجو منكم التكرم بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.
تعليقك