وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد الرئيس مسعود بزشكيان اليوم الاثنين اجتماعًا خاصًا مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، بهدف دراسة وحل التحديات التي تواجه الناشطين الاقتصاديين، ولا سيما القطاع الخاص، في أعقاب التطورات الناجمة عن الحرب الأخيرة، بحضور وزير الصناعة والمناجم والتجارة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة تحسين وإدارة الطاقة الاستراتيجية. وقد قيّم الاجتماع القضايا والعقبات القائمة في مجالات الصرف الأجنبي والطاقة والإنتاج والتجارة، وأصدر توجيهات عاجلة وضرورية إلى الجهات المعنية لتيسير الأنشطة الاقتصادية وحل المشكلات القائمة.
في هذا الاجتماع، أشاد الرئيس بزشكيان بدور القطاع الخاص والناشطين الاقتصاديين في إدارة الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، واصفًا إياهم برواد الجبهة الاقتصادية في الحرب الشاملة التي شنها العدو، وصرح قائلاً: "إن الحفاظ على استقرار السوق، ومنع الاضطراب الاقتصادي، وتلبية احتياجات البلاد في ظل ظروف الحرب، يعود الفضل فيه إلى جهود وعزيمة وحضور الناشطين الاقتصاديين والمنتجين في البلاد؛ ولذلك لم يكن هناك نقص ملحوظ في السلع أو اضطراب خطير في السوق خلال الأزمة الأخيرة".
وأكد رئيس الجمهورية على نهج الحكومة الداعم للإنتاج والصناعة، قائلاً: "لن تدخر الحكومة جهدًا في سبيل تحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد في البلاد، وأنا شخصيًا أسعى جاهدًا لإزالة العقبات التي تواجه الصناعات ووحدات الإنتاج".
وأضاف بزشكيان: "إن توفير إمدادات مستدامة من الطاقة اللازمة للصناعات، ومنع انقطاع التيار الكهربائي والغاز، بالإضافة إلى إصلاح عمليات الصرف الأجنبي، وإلغاء اللوائح والتوجيهات غير الضرورية، وتيسير بيئة الأعمال، كلها من بين أولويات الحكومة الجادة في دعم الإنتاج الوطني".
اعتبر الرئيس ازدهار القطاع الخاص مرادفًا لازدهار اقتصاد البلاد، وأشار إلى أن أي ركود أو اضطراب في أنشطة الوحدات الاقتصادية سيؤثر بشكل مباشر على معيشة الشعب وحركة الاقتصاد الوطني.
استراتيجية الحكومة في الاستفادة القصوى من الأسواق الإقليمية لتطوير الصادرات غير النفطية
وفي إشارة إلى سياسة تطوير التفاعلات الاقتصادية الإقليمية والمحلية، أضاف: سعت الحكومة إلى تيسير التجارة والصادرات من خلال تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والاستفادة من الإمكانيات الجيواقتصادية للبلاد. واليوم، ورغم الظروف الأمنية في المنطقة، فإن العديد من جيران إيران الحدوديين في شمال غرب وشرق البلاد أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.
كما اعتبر بزشكيان القدرات الاقتصادية للاتفاقيات والآليات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة البريكس، فرصةً هامةً لتطوير التجارة الخارجية للبلاد، وأكد أن نهج الحكومة يتمثل في الاستفادة القصوى من الأسواق الإقليمية والدولية لتطوير الصادرات غير النفطية ودعم رجال الأعمال والتجار الإيرانيين. وقد سعت الحكومة، خلال معظم جولاتها الخارجية، إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتوفير الأساس اللازم لتقديم المنتجات الإيرانية وتسويقها وتطوير سوقها.
وفي جزء آخر من خطابه، شدد الرئيس على المسؤولية المشتركة للقطاع الخاص في الإدارة المثلى لموارد الطاقة وناقلاتها، قائلاً: إن الصناعات ووحدات الإنتاج التي تحصل على الطاقة بسعر تفضيلي وأقل من السعر الفعلي ملزمة بترشيد استهلاكها ومنع تهريب الموارد.
وأكد أن الطاقة المدعومة يجب أن تخدم الإنتاج والتوظيف وزيادة الإنتاجية، ويجب ألا تؤدي إلى التهريب أو هدر الموارد أو الممارسات غير الشفافة.
القطاع الخاص ليس ضد الحكومة، بل شريك استراتيجي في تنمية البلاد
وأكد بزشكيان على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لتجاوز الظروف الاقتصادية والدولية المعقدة، قائلا: "نؤمن إيمانًا راسخًا بأن تقدم البلاد وازدهارها وتنميتها لن يتحقق إلا بمشاركة كل من يهتم بإيران الإسلامية، والحكومة لا تعتبر القطاع الخاص خصمًا لها، بل شريكًا استراتيجيًا في تنمية البلاد".
وأضاف الرئيس: "في ظل تركيز العدو، بعد فشله في المجال العسكري، على الحرب الاقتصادية، ستتجاوز الحكومة والقطاع الخاص هذه المرحلة بنجاح من خلال التعاطف والتماسك والتعاون المشترك".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن "عملية المفاوضات والتفاعلات الخارجية للبلاد مصممة بما يضمن احترام حقوق الشعب الإيراني احترامًا كاملًا، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تخضع لأي ضغوط أو مطالب مفرطة تحت أي ظرف من الظروف".
/انتهى/
تعليقك