وزارة العدل الاميركية عارضت قرار التنصت السري لبوش

 وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية ان الصحيفة ذكرت ان "جيمس كومي" الذي تولى وزارة العدل بالنيابة أثناء وجود الوزير جون اشكروفت في المستشفى، عارض بعض جوانب البرنامج ورفض المصادقة عليه بسبب القلق الذي ساوره بشأن شرعيته وبشأن الإشراف عليه.
 ويبدو ان هذا الرفض ساهم في التعليق المؤقت لبرنامج التجسس, كما انه دفع بمستشارين من البيت الأبيض، من بينهما وزير العدل الحالي البرتو غونزاليس، إلى التوجه إلى المستشفى في مارس 2004 لمحاولة الحصول على موافقة اشكروفت الذي أجريت له عملية جراحية في البروستاتا، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين علموا بهذا اللقاء وطلبوا عدم الكشف عن أسمائهم.
 وتتباين الشهادات بشأن موضوع اللقاء، إذ قال البعض ان اشكروفت أبدى تحفظا حيال الموضوع.
 وتوضح الصحيفة إنها لا تعلم ما إذا كان البيت الأبيض توصل إلى إقناع وزير العدل السابق أو انه طبق البرنامج من دون موافقته.
 وكان القضاء الأميركي فتح تحقيقا في الآونة الأخيرة حول التسريبات إلى وسائل الإعلام التي كشفت عن وجود برنامج التنصت هذا.
 واعترف الرئيس بوش بأنه سمح لوكالة الأمن الوطني بالتجسس من دون تفويض قضائي على مكالمات هاتفية ورسائل الكترونية في الولايات المتحدة والخارج، مبررا ذلك بالضرورات التي تمليها مكافحة الإرهاب./انتهى/