وقالت وكالة انباء مهر نقلا عما نشرته صحيفة الحياة اللندنية : وكان امر الصفقة المبرمة مع شركة "التنمية للتسويق" لتأمين 1500 طن من الوقود للجيش الاميركي, اثار انتقادات شديدة للدولة الكويتية في الصحافة الاميركية والكونغرس, ففي مقابل الكمية ذاتها من النفط كانت مؤسسة البترول الكويتية التي تنتج الوقود وتكرره تحصل على 387 الف دولار فقط, اما "هاليبرتون" فتحــصل على 142 الفــاً في مقـابل نقل الوقود وتوزيعه. وبحسب مدققي حسابات البنتاغون فان الجيش الاميركي ربما يكون دفع 61 مليون دولار اكثر مما يجب خلال الفترة من ايار (مايو) الى ايلول (سبتمبر) 2003.
وواجه وزير التجارة الكويتي عبدالله الطويل خلال زيارته واشنطن مطلع هذا الاسبوع ، صحافيين في نادي الصحافة الدولي, يسألونه عن حصول شركة "التنمية" الكويتية على مبالغ اكثر من اللزوم في مقابل الوقود, و"هل ان الشركات الاميركية بحاجة الى دفع عمولات خاصة من اجل دخول السوقين الكويتية والعراقـية". فاجاب الوزير بالنــفي, وقال: "اذا تصرفتـهم وفقاً للقانون لن تواجهوا اي مشاكل, واذا خالفتم القانون ستأخذ الاجراءات القانونية سبيلها". وزاد: "يســعدني ان اعلن ان البرلمان (الكويتي) قرر احالة هذه الامر (صفقة الوقود) على لجــنة تتــولى التحــقيق, واياً يكن التقرير الذي ستتوصل اليـه, فإن الحــكومة ستحترم ذلك".
واياً يكن مصير المواجهة بين الحكومة ومجلس الامة يبقى الاثر الاقتصادي للصفقة ـ الفضيحة على الكويت اكثر جسامة. وكان نواب حذّروا خلال مناقشة البرلمان القضية الاثنين الماضي, من ان حجم الانتقادات الاميركية لما حدث في صفقة الوقود الكـويتي ينبئ بعواقب تتهدد دور الكويـت في صفقات اعمار العراق / انتهى / .
يخشى نواب كويتيون ان تترك الشبهات المثارة حول حصول شركة كويتية على مبالغ طائلة غير مبررة في صفقة وقود مع شركة "هاليبرتون" آثاراً سلبية على الـفرص الاقتصادية للكويت في العراق بأكثر مما تعتقد الحكومة, معتبرين ان سعياً حكومياً الى اعاقة لجنة التحقيق البرلمانية المقترح تشكيلها على خلفية الصفقة, سيزيد الامور سوءاً ويرسم صورة عن فساد الكويت وعدم صدقيتها كحليف ووسيط استثماري في العراق.
رمز الخبر 58759
تعليقك