العراق: أكثر من 100 رئيس قبيلة وشيخ عشيرة يهدرون دماء الخارجين على القانون

 وأفادت وكالة مهر للانباء ان مدير مكتب شؤون العشائر في بابل قال لصحيفة الصباح العراقية: ان رؤساء القبائل وشيوخ العشائر فضلا عن عدد من الوجهاء اجتمعوا في مبنى المحافظة واتفقوا على جملة اجراءات سوف تتخذ ضد الخارجين على القانون، من بينها هدر دم من يثبت تورطه باعمال العنف وترحيله من المنطقة التي يسكن فيها.
 وبين ان المقررات التي خرج بها المجتمعون نصت على عدم احقية شيوخ العشائر المطالبة بدم الخارجين على القانون من ابناء عشائرهم والزام من يتستر على الخارجين على القانون بدفع دية مالية مقدارها 25 مليون دينار ولا يحق للعشيرة مساءلة عناصر الجيش والشرطة اثناء تأديتهم الواجب عن قتل الخارجين على القانون كما لايحق المطالبة بدفع ديتهم المالية.
 الى ذلك ادان المجتمعون القصف الاميركي الذي استهدف مستشفى الحلة الجراحي قبل ايام واسفر عن استشهاد 5 من عناصر الشرطة بينهم حارس ليلي وجرح 16 اخرين.
 من جانبه دعا محافظ بابل سالم المسلماوي الى ضرورة تمسك الجميع بالوحدة الوطنية واحترام القانون والابتعاد عن المظاهر المسلحة التي سوف تؤدي الى عرقلة جهود الاعمار والبناء مؤكدا ضرورة دعم الحكومة العراقية واللجوء الى السبل الدستورية والقانونية في معارضتها.
 وشارك في الاجتماع عدد من شيوخ عشائر آل طفيل و آل جحيش وخفاجة والمعامرة والبو سلطان والبو جريان و آل حمير والجبور وشمر وعدد آخر من رؤساء الافخاذ والوجهاء.
 فيما اوصى رؤساء ووجهاء العشائر في قضاء العزيزية بعدم الاعتداء على رجال الامن اثناء تأدية واجباتهم وتسليم المعتدي الى السلطات المختصة لينال جزاءه العادل.
 وجاء ذلك خلال وثيقة العهد التي وقع عليها امس 69 شيخ عشيرة وقبيلة وفخذ في قضاء العزيزية فضلا عن قائممقام القضاء.
 وقال ثامر الطائي من اعلام محافظة واسط ان 69 شيخ عشيرة وقبيلة وقعوا امس على وثيقة شرف توصي بعدم الاعتداء على رجال الشرطة والجيش والمواطنين وتأييد الحكومة بحفظ الامن وسيادة القانون ودعم جهود الدولة بالقضاء على المظاهر المسلحة وهدر دم الخارجين على القانون وتطبيق الفصل العشائري بدفع 100 مليون دينار بحق كل من يخالف بنود الوثيقة ويقوم بالاعتداء على مواطن مدنيا كان ام عسكريا.
 واوضح شيوخ العشائر الموقعون على وثيقة الشرف ان الوثيقة ذات اهمية كبيرة للتعامل مع الواقع العشائري والانساني في المحافظة وتفعيل لسنائن قبائل ربيعة والتصدي للخارجين على القانون ومنع المظاهر المسلحة في المحافظة واسناد الحكومة الوطنية وعدم حمل السلاح من دون مبرر قانوني وعدم اطلاق العيارات النارية في المناسبات مهما كانت الاسباب لان ذلك مخالف للشريعة الاسلامية والقانون وهدر للمال العام وهدر دم كل فرد من افراد العشائر من الذين يتعاونون مع الخارجين على القانون والسراق وعصابات السلب والاختطاف او أي عمل./انتهى/