مصدر مطلع: ايران اعلنت مرارا استعدادها للتفاوض حول اعادة الزوارق البريطانية المحتجزة

وافادت وكالة مهر للانباء ان مصدرا مطلعا في وزارة الخارجية علق على التقرير الذي نشرته احدى وسائل الاعلام البريطانية بشأن مكان اعتقال العسكريين البريطانيين  في مارس / آذار 2007 , مشيرا الى الوثائق التي قدمتها ايران الى الحكومة البريطانية خلال المفاوضات التي جرت في طهران ولندن قائلا : في ذلك الوقت قدمنا معلومات واحداثيات دقيقة ومستمدة من اجهزة الرصد الجغرافي GPS واجهزة تحديد المكان في الزوارق البريطانية المحتجزة , الى الحكومة البريطانية واثبتنا ان العسكريين البريطانيين عندما تم اعتقالهم كانوا قد دخلوا بصورة غير شرعية الى المياه الاقليمية الايرانية وانتهكوا الحدود المائية الايرانية.
واضاف : اننا مسرورون لانه تم في الوقت الحاضر وبشكل تدريجي اثبات وتوضيح احقية موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في وسائل الاعلام البريطانية بشأن مكان العسكريين البريطانيين المعتقلين في المياه الايرانية , ولكن لمزيد من تنوير الرأي العام ووسائل الاعلام البريطانية نعلن ان لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني اعترفت رسميا في تقرير اصدرته في فبراير / شباط 2007 واستنادا الى الوثائق والخرائط المقدمة من قبل ايران ومؤسسات الابحاث البريطانية , ان العسكريين البريطانيين عندما اعتقلوا كانوا في المياه الاقليمية الايرانية , وان خرائط الحكومة البريطانية بهذا الشأن كانت مضللة بشكل متعمد.
وتابع قائلا : في هذا المجال هناك تقارير انتقادية متعددة اعدتها مراكز بريطانية مختلفة تتضمن اعترافا بصحة موقف ايران , وتعتبر خرائط الحكومة البريطانية مضللة , وانتقدت بشدة الحكومة البريطانية بهذا الشأن.
واشار المصدر المطلع الى الغموض حول عدم عرض تقرير سري اعدته وزارة الدفاع البريطانية يعرف باسم تقرير " فولتون _ هال" على لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني , مما ادى الى استياء اعضاء هذه اللجنة , مضيفا : ان هذا الامر يدل على ان الحكومة البريطانية تعمدت منذ البداية وحاولت اخفاء الحقائق عن الرأي العام البريطاني.
واوضح المصدر المطلع ان الحكومة الايرانية اعلنت مرارا لمسؤولي الحكومة البريطانية بصورة شفهية وخطية انها على استعداد لاجراء مفاوضات بشأن اعادة الزوارق البريطانية التي احتجزت في عامي 2004 و2007 , ولكن لاسباب غير واضحة بالنسبة لنا فان الحكومة البريطانية لم تبد رغبة بذلك , ولم نستلم لحد الآن ردا من الحكومة البريطانية بهذا الشأن./انتهى/