المنافقون سيرحلون من العراق في غضون العام المقبل

وقال نوري البدران وزير الداخلية بمجلس الحكم الانتقالي العراقي في حوار مع وكالة مهر للانباء : ان قرار ترحيل اعضاء زمرة المنافقين ( منظمة مجاهدي خلق ) اتخذ من قبل مجلس الحكم الانتقالي واوكل مهمة تنفيذه الى قوات التحالف التي تحاول تنفيذ القرار, مشيرا الى انه بعد تدخل الامم المتحدة فان قوات التحالف تبحث مع الدول الغربية ايواء المنافقين وبالنسبة لمجلس الحكم فان قضية المنافقين تعتبر قضية محسومة.
وبشان تسليم اعضاء منظمة المنافقين الى السلطات الايرانية اوضح وزير الداخلية العراقي ان هذا الموضوع يستلزم اجراء محادثات مع الجانب الايراني ولحد الآن لم تجر محادثات حول هذا الموضوع لانه يتعلق بالحقوق الدولية واتفاقيات جنيف واتفاقيات الامم المتحدة وقوات التحالف بالعراق.
واعتبر ان اهم اهداف زيارته لايران ولقائه مسؤولي وزارة الداخلية الايرانية هي قضية الزوار الايرانيين مضيفا ان محادثاته ستتناول التعاون الامني ومكافحة المخدرات والاستثمارات الايرانية في المجالات الطبية والسياحية في العتبات المقدسة بالعراق وانعاش اقتصاد المناطق الحدودية بين البلدين.
وبشان العبور غير القانوني للحدود بين ايران والعراق قال نوري البدران : ان الحدود المشتركة بين البلدين يبلغ طولها اكثر من 1180 كيلومترا وليس من السهولة السيطرة عليها حتى ان الامريكيين انفسهم اعترفوا بانهم غير قادرين على السيطرة على حدودهم مع المكسيك التي هي اقصر بكثير من طول الحدود الايرانية العراقية. 
مشيرا الى  ان تعزيز السيطرة على الحدود المشتركة بين البلدين بحاجة الى تنظيم الاوضاع الداخلية في العراق واستخدام الوسائل اللازمة والاتفاق مع الجانب الايراني , واضاف : على اي حال فان الانتهازيين يحاولون استغلال هذه الظروف لخدول العراق بصورة غير قانونية وهذا لا يعني ان الحكومية الايرانية توافق على ذلك.
وحول العناصر التي نفذت تفجيرات عاشوراء في مدينتي كربلاء والكاظمية المقدستين قال وزير الداخلية العراقي انه تم اعتقال عدة اشخاص بعد وقوع التفجيرات حيث اطلق سراح قسم منهم وما زال التحقيق جاريا مع عدد قليل من قبل قوات التحالف.
واوضح ان معظم تفجيرات عاشوراء في كربلاء والكاظمية كانت بشكل انتحاري باستخدام الاحزمة الناسفة مما ادى الى صعوبة التعرف على منفذيها.
وحول الترتيبات التي اتخذتها السلطات العراقية لضمان امن الزوار الايرانيين في العراق وخاصة اثناء مراسم الاربعين قال وزير الداخلية العراقي : ان السلطات العراقية تبذل منذ الشهر الماضي ولحد الآن مساع دؤوبة حيث تم تشكيل خمس لجان عمل مكونة من قوات الشرطة والامن وممثلين عن وزارتي الصحة والمواصلات في مدن النجف وسامراء وحلة والكاظمية وكربلاء لتفادي وقوع حوادث تخل بالامن ملفتا الى ايجاد ثلاثة اطواق امنية في اطراف هذه المدن.
وحول تعامل وزارة الداخلية العراقية مع ميليشيات فيلق بدر والبيشمركه اوضح نوري البدران انه استنادا الى الاتفاق الذي تم بين الميليشيات الكردية وقوات التحالف فان قوات البيشمركة  ستبقى خارج الخط الاخضر وستعمل تحت اشراف قوات التحالف في المناطق الكردية , اما بالنسبة لفيلق بدر فقد تحول الى منظمة سياسية وغير عسكرية وسيعمل مثل باقي الفصائل السياسية في العراق./انتهى/