منظمة لحقوق الانسان تنتقد ظروف احتجاز المعتقلين في العراق

ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية ان المنظمة قالت في بيان نشر اليوم  في بغداد ان "الولايات المتحدة لا تقدم معلومات واضحة وكافية حول معاملة المعتقلين".
واوضح البيان انه اذا كانت الولايات المتحدة حسنت المعلومات التي تعطيها عن اسماء المعتقلين واماكن اعتقالهم، غير انها لم تطبق ذلك بشكل منهجي على جميع الاسرى عملا بمعاهدات جنيف.
وذكرت المنظمة تأكيدا على ذلك انه "ليس هناك اي معلومات متوافرة حول 200 معتقل على الاقل صنفوا بانهم تحت حراسة امنية مشددة او حول الاشخاص الخاضعين للاستجواب قبل نقلهم الى السجن".
وكان الائتلاف نشر في نهاية شباط/فبراير على موقعه على الانترنت بالعربية لائحة باسماء الاسرى ال8447 الذين يعتقلهم، وبينهم مسؤولون كبار من النظام السابق، غير ان اللائحة لم تتضمن صدام حسين.
وتذكر اللائحة هوية المعتقل وتاريخ ومكان ولادته وعنوانه والسجن الذي يحتجز فيه، باستناء المسؤولين البعثيين السابقين الذين يعتبرون "معتقلين مهمين جدا".
 وبحسب اللائحة الاخيرة التي نشرها الائتلاف على موقعه، فهو يحتجز 10390 شخصا.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" بانه لا يمكن للقوات الاميركية في العراق بموجب معاهدات جنيف اعتقال مدنيين الا لاسباب امنية قاهرة او في حال ملاحقات جنائية. ويحق للمعتقلين تحت حراسة امنية مشددة استئناف قرار احتجازهم امام لجنة، وينبغي اعادة النظر في ملفاتهم كل ستة اشهر.
واشارت المنظمة الى ان "المسؤولين الاميركيين قالوا انهم شكلوا هذه اللجنة، لكن لم يحددوا ما اذا كانت بدأت النظر في طلبات الاستئناف".
واكد ريتشارد ديكر مدير برنامج القضاء الدولي التابع لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ان "احترام القانون لا يقتصر على تشكيل محاكم واعداد قضاة وحسب، بل يشمل ايضا التحقق من معاملة المعتقلين طبقا للمعايير القانونية الدولية"./انتهى/