وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء ان محمود بهمني قال اليوم السبت في الندوة الدولية للاستثمار الاجنبي في ايران ان وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي يضمنان الاستثمارات الاجنبية مع ارباحها، لافتا الى اهمية هذه الاستثمارات التي قد تكون مصحوبة بتوفير الموارد المالية والتكنولوجيا والعلوم التقنية.
ورأى بهمني ان ثبات المقررات العالمية وكيفية التعامل مع المستثمر الاجنبي والوضع التجاري وسوابق البلد المستضيف وسياسته المالية فيما يتعلق بالعملة الصعبة، ووجود البنى التحتية اللازمة، ونوعية القوة العاملة، ونسبة التنمية المصرفية والشفافية في الاحصاءات والارقام، تعتبر من اولويات المستثمرين الاجانب للاستثمار في الدول الاخرى.
وتابع ان العملة الوطنية في ايران شهدت في الاونة الاخيرة نوعا من الاستقرار، بحيث لم يتغير سعر الدولار كثيرا خلال السنوات الاخيرة وظلت الاسعار تتراوح بين 930 و960 تومانا، وهذا ما يشير الى استقرار العملة الوطنية، وهو من عوامل استقطاب المستثمرين الاجانب للاستثمار في ايران.
وأضاف ان البنك المركزي تمكن خلال السنة الماضية ومن خلال التخطيط المناسب ان يقلل نسبة التضخم 14 بالمائة، لتصل الى 15.5 بالمائة في نهاية الشهر الاول من ربيع 2009.
وأكد محافظ البنك المركزي ان خالص ديون الحكومة للبنك المركزي بلغ حاليا أدنى مستوياته، واضاف ان متوسط نمو الودائع الخارجية لهذا البنك قد ازداد بنسبة 32.1 بالمائة من سنة 2005 وحتى 2008، موضحا انه بالاستفادة من الودائع الخارجية يمكن تجاوز ظروف الازمة الراهنة بشكل جيد.
كما اعلن بهمني ان متوسط نسبة نمو البطالة طيلة السنوات الماضية كانت حوالي 10.3 بالمائة، مؤكدا على دعم القطاع الخاص من اجل استقطاب الرساميل والاستثمارات./انتهى/
أعلن محافظ البنك المركزي في الجمهورية الاسلامية الايرانية عن ازدياد قيمة العملة الوطنية وانحسار التزامات ايران بالعملة الصعبة الى اقل من 20 مليار دولار، وزيادة الودائع الخارجية للبنك المركزي بنسبة 32.1 بالمائة.
رمز الخبر 887844
تعليقك