العراق: السلوك التصعيدي والاستفزازي الكويتي بشأن الطائرات سيضر بكلا البلدين

وافادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم وزارة النقل العراقية عقيل كوثر قال الخميس في تصريح لـ"السومرية نيوز"، إن "خط الطيران الذي تم البدء به خلال الأيام الماضية من بغداد إلى لندن مستمر ولن يتوقف بسبب الأزمة الكويتية حول طائراتها "، مشيراً إلى أن "وزارة النقل تقوم باستئجار الطائرات بالاتفاق مع إحدى الشركات البريطانية للبدء بتسيير رحلات مباشرة من مطار بغداد إلى لندن وبواقع رحلتين أسبوعيا، وتمر عبر مدينة مالمو السويدية ذهابا فيما تكون رحلة العودة مباشرة ".
وكانت السلطات البريطانية قد احتجزت، الأحد الماضي، الطائرة العراقية القادمة من بغداد إلى لندن بعد انقطاع دام 20 سنة، وكان على متن الطائرة 30 مسافرا من العراقيين والأجانب، بينهم وزير النقل عامر عبد الجبار ومدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الذي ما زال محتجزا لدى السلطات القضائية البريطانية .
وبررت بريطانيا احتجاز الطائرة العراقية التي قامت بالرحلة الأولى إلى لندن، بسبب دعوى كويتية بشأن الأضرار التي تعرضت لها طائراتها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990، والتي طالبت الأخيرة بدفع مليار و200 مليون دولار لصالح الخطوط الجوية الكويتية .
وبين المتحدث باسم وزارة النقل العراقية أن "قضية احتجاز ومنع سفر مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن في طريقها إلى الحل "، مشيرا إلى أن "وزارة النقل تسعى بالاتفاق مع السلطات البريطانية لحل هذه المشكلة ".
وأكد كوثر أن "وزارة النقل دعت الجانب الكويتي عدة مرات إلى إجراء مفاوضات مباشرة لحل مشكلة طائراتها إلا أن الأخيرة ما زالت لم تجب على هذه المبادرة "، معتبرا أن "هذا السلوك التصعيدي والاستفزازي من قبل السلطات الكويتية وإصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة الانفتاح على العالم والخروج من المعاناة لا يخدم كلا البلدين وبخاصة أن كلا الشعبين قد تضرروا من سياسات النظام السابق ".
وأكد المتحدث باسم وزارة النقل أن "وزارة النقل العراقية تعترف وتقر بوجوب أن يكون هناك تعويضات لصالح شركة الخطوط الجوية الكويتية ".
وكانت الخطوط الجوية الكويتية قدمت شكوى للمحكمة الكندية العليا طلبت فيها وقف عملية توريد الطائرات إلى العراق بعد توقيع الحكومة العراقية في 16 نيسان 2008 عقدا مع شركة بومباردير الكندية للطائرات، لشراء 10 طائرات ركاب، بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي بسبب خلافات بين الحكومتين العراقية والكويتية ./انتهى/