آخوندزاده : النظام القانوني لبحر قزوين لايمكن اقراره الا بموافقة ايران

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان المستشار الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون بحر قزوين ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية محمد مهدي آخوندزاده عقد اليوم مؤتمرا صحفيا شرح فيه نتائج قمة الدول المطلة على بحر قزوين الذي عقد الاسبوع الماضي في باكو.
واشار آخوندزاده الى ان بيان قمة طهران في عام 2007 كان الاساس للاجراءات المشتركة في مختلف المجالات , موضحا ان هذا البيان يعد بيانا مرجعيا للدول الخمس في موضوع مناقشة النظام القانوني لبحر قزوين.
واوضح المستشار الخاص لرئيس الجمهورية ان احد خصائص بيان طهران هو اي قرار يتخذ حول النظام القانوني لبحر قزوين يجب ان يتم الموافقة عليه بالاجماع والسبيل الى ذلك هو الحوار بين الدول الخمس.
ولفت الى ان احد بنود بيان طهران اكد على ان الدول المتشاطئة حل القضايا المتعلقة ببحر قزوين بدون تدخل اطراف اخرى.
واشار الى ان مذكرة التفاهم حول توفير الامن في بحر قزوين والتي تم التوقيع عليها من قبل رؤساء الدول الخمس استغرق العمل لاعداده نحو 18 شهرا , موضحا انه يجب اضافة بروتوكلات اخرى الى المذكرة هذه ليصبح وثيقة تعاون شاملة وكاملة.
وبين آخوندزاده ان مذكرة التفاهم لتوفير الامن في بحر قزوين تتضمن مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة وتهريب الاسلحة والمخدرات وغسيل الاموال , والتصدي لتهريب الافراد والصيد غير القانوني , وكذلك توفير الحماية للسفن والتصدي لقراصنة البحر.
واعتبر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية ان توقيع رؤساء الدول الخمس على هذه الاتفاقية الامنية يعبر عن ارادتهم السياسية , مشيرا الى ان الاتفاقية تتطلب المصادقة عليها من قبل برلمانات الدول الخمس المتشاطئة.
وتطرق آخوندزاده الى البيان الختامي لقمة باكو موضحا ان هذا البيان يستند الى اتفاق الزعماء الخمسة في قمة طهران والذي يشتمل على التعاون في قطاع الطاقة والنقل عبر الممرات الاقليمية  والدولية والمحافظة على البيئة وزيادة التعاملات الاقتصادية.
واضاف : لحسن الحظ فان مواقف ايران وروسيا ازاء مسائل بحر قزوين متقاربة جدا بحيث ان البلدين مصممان على التعاون لاحراز تقدم في هذا الشأن.
وحول حصة ايران في بحر قزوين على اساس مبدأ الانصاف , اوضح آخوندزاده ان ايران تستند في المحادثات مع الدول الاربع الاخرى المطلة على بحر قزوين الى اتفاقيتي 1921 و1940 بين ايران والاتحاد السوفيتي السابق , مضيفا : اكدنا ان اساس عملنا هو التفاهم والاجماع بين الدول الخمس على المواضيع المختلفة لبحر قزوين.
واكد المستشار الخاص لرئيس الجمهورية ان اي نظام قانوني لبحر قزوين لايمكن اقراره بدون موافقة الجمهورية الاسلامية الايرانية, مضيفا : يجب الاستفادة من الاساليب التي تكون نتيجتها منصفة وتضمن كذلك مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واردف قائلا : ان ايران لا تضع اية عقبة وانما تعتقد ان على الدول المطلة على بحر قزوين ان تتوصل الى اتفاق فيما بينها بدون تدخل القوى الاجنبية./انتهى/