وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية أشار إلى بعض الأراء غير الرصينة التي تسمع بالتزامن مع قمة زعماء الدول المطلة على بحر قزوين، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات والآراء غير صحيحة على الاطلاق ذلك أن الاجتماع الذي ينعقد اليوم الهدف الأساسي منه هو هدف تعاوني ويتعلق باتفاقية النظام القانوني.
ونفى بهرام قاسمي أن يكون هذا الاجتماع بهدف تحديد حصص كل دولة من البحر وتقسيمه بين هذه الدول وقال في هذا السياق" إن قضية تقسيم حصص البحر بين الدول المشاركة في الاجتماع ليس مطروحا على طاولة الحوار، ذلك أن سواحل هذا البحر تتسم بالتعقيد وتحتاج هذه القضية إلى اجتماعات كثيرة ونأمل في المستقبل أن تحصل نتائج مرغوبة بين الدول الخمسة المطلة على بحر قزوين".
وأضاف قاسمي " من إنجازات اجتماع الدول المطلة على بحر قزوين هو إبرام اتفاقية النظام القانوني للبحر والذي تنص على أن لا يحق لأي بلد أجنبي أن يبحر عسكريا في هذا البحر وكذلك لا يسمح بإنشاء قواعد عسكرية هناك".
وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد صرح في وقت سابق بالقول " في ضوء المواقف الايجابية لقادة الدول المطلة على بحر قزوين ونظرا للاجواء الودّية والبناءة السائدة على هذه اللقاءات، "نقف على اعتاب توقيع اتفاقية النظام القانوني بالاضافة الى 6 اتفاقيات وبروتوكولات اخرى، الى جانب صدور البيان الختامي للقمة".
وتابع ظريف قائلا انه تم التوقيع قبل 21 يوما على بروتوكول خاص بالاثار البيئية العابرة للحدود؛ "بما يضمن مستقبلا مشرقا لشعوبنا وحكوماتنا".
واكد وزير الخارجية الايراني ان التوقيع على اتفاقية النظام القانوني يشكل خطوة في غاية الاهمية، ومن شانه ان يشكل خاتمة للمفاوضات التي امتدت لـ 21 عاما في هذا الخصوص.
وكان الرئيس حسن روحاني الذي توجه نحو كازاخستان للمشاركة في قمة الدول المطلة على بحر قزوين وصل الى مدينة "أكتاو" الكازاخية.
ويشار أن اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس المطلة على بحر قزوين (إيران، روسيا، تركمانستان، أذربيجان، كازاخستان) بدأ أمس بمشاركة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف./إنتهى/
تعليقك