قمة خماسية في طرابلس الاحد في محاولة لوضع اسس تسوية في دارفور

ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية انه يشارك في القمة التي تستغرق يوما واحدا قادة ثلاث دول مجاورة للسودان هم العقيد الليبي معمر القذافي والرئيس المصري حسني مبارك ونظيره التشادي ادريس ديبي اضافة الى الرئيس النيجيري اوليسيغون اوباسانجو والرئيس السوداني عمر البشير.
وتهدف هذه القمة حسب ما قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ماجد عبد الفتاح الى محاولة التوصل الى اسس تسوية سياسية للنزاع في دارفور لتفادي "تدويله" وتجنب فرض عقوبات من الامم المتحدة على الحكومة السودانية.
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية اعلن ان "جميع الاطراف السودانية" ستدعى الي القمة في اشارة الى حركتي التمرد في دارفور الا انه لم يتسن التأكد من مشاركتهما.
ويفترض ان تمهد هذه القمة الطريق امام المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والمتمردين - حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة- التي كان من المفترض ان تستانف في 21 تشرين الاول/اكتوبر الجاري في ابوجا.
واعلن الرئيس النيجيري الجمعة ان هذه المفاوضات ستنتقل الى ليبيا. واكد مسؤول في الرئاسة النيجيرية لوكالة فرانس برس انها ستستانف في موعدها اي الخميس المقبل.
وقال اوباسانجو في بيان ان "المحادثات حول دارفور التي نظمت قبلا تحت مسؤولية ابوجا ستنقل الى طرابلس لتأمين مشاركة الدول المجاورة والتي يعتبر وجودها اساسيا لضمان السلام".
وتاتي القمة الخماسية في طربلس في وقت تزايدت فيه الضغوط الدولية على الحكومة السودانية التي يطالبها المجتمع الدولي خصوصا بنزع اسلحة ميليشيا الجنجويد الموالية لها والمسؤولة عن التجاوزات ضد السكان الافارقة في دارفور.
وهدد مجلس الامن الدولي في قرار اعتمده في ايلول/سبتمبر الماضي بفرض عقوبات بما فيها حظر نفطي على السودان ان لم تستجب لمطالب المجتمع الدولي.
وتقول الامم المتحدة ان اقليم دارفور يشهد اسوأ ازمة انسانية في العالم بسبب الحرب الاهلية التي ادت الى نزوح 1,4 مليون شخص لجأ اكثر من 200 الف منهم الى دولة تشاد المجاورة.
واعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة ان 70 الفا قتلوا في دارفور منذ اذار/مارس الماضي بسبب المرض وسوء التغذية.
وقال ديفيد نابارو المكلف بادارة الازمات في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي في جنيف "اننا لا نستطيع ان نجد الموارد اللازمة للتعامل مع الموقف بالشكل الملائم وخفض عدد الضحايا الى مستوى مقبول".
واكدت مسؤولة في الامم المتحدة الجمعة ان الوضع الامني في دارفور غرب السودان "لم يتحسن في تشرين الاول/اكتوبر" ملمحة الى امكان فرض عقوبات على الخرطوم اذا لم يتحقق اي تقدم قبل اجتماع مجلس الامن الدولي.
وقالت راضية عاشوري المتحدثة باسم يان بروك المندوب الخاص للامين العام للامم المتحدة في السودان ان "الوضع الامني في دارفور لم يتحسن منذ مطلع تشرين الاول/اكتوبر". وتحدثت عن عمليات خطف واغتيالات وعرقلة عمليات تقديم المساعدة الانسانية.
وكان الاتحاد الاوروبي قد جدد الاثنين الماضي تهديده بفرض عقوبات على الحكومة السودانية في محاولة لاقناعها بوقف ممارسات ميليشيات الجنجويد.
وقال وزير الخارجية الهولندي برنار بوت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في ختام لقاء مع نظرائه في الاتحاد انه سيزور الخرطوم الثلاثاء.
واوضح بوت خلال مؤتمر صحافي ان "الحكومة السودانية يجب ان تستمر بالشعور بالضغط. من المهم الابقاء على التهديد بفرض عقوبات".
وكان خوان منديس المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة كوفي انان لتدارك عمليات الابادة والمفوضة العليا لشؤون حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لويز اربور اتهما بعد عودتهما من دارفور في اواخر ايلول/سبتمبر الماضي الحكومة السودانية بانها مسؤولة عن الوضع الكارثي لحقوق الانسان في هذا الاقليم وذهب منديس ابعد من ذلك وتحدث عن ارتكاب "جرائم ضد الانسانية".
ولينت الحكومة السودانية خلال الاسابيع الاخيرة موقفها تجاه النزاع في دارفور اذ اعلن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل في ايلول/سبتمبر في الامم المتحدة ان بلاده تقبل بتوسيع مهمة القوة التابعة للاتحاد الافريقي المنتشرة في اقليم دارفور لتشمل "حماية المدنيين" وهو ما كانت الخرطوم ترفضه بشكل قاطع حتى الان كي لا تتحول الى قوات "حفظ سلام".
كما اعلن الوزير السوداني ان بلاده لا تمانع في زيادة عديد هذه القوة حتى خمسة آلاف رجل.
ويستعد الاتحاد الافريقي الى رفع عديد قواته في دارفور الى 4500 رجل من خمس دول افريقية.
وقال اوباسانجو الجمعةان كتيبة من رواندا ستصل خلال اليومين المقبلين كما ان وحدة نيجيرية تضم 770 رجلا ستصل في نهاية الشهر الجاري الى دارفور وان القوة الافريقية سيكتمل وصولها الى دافور مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل./انتهى/