الانتخابات التونسية والديمقراطية المنقوصة

وقد احتج العديد من قادة الاحزاب المعارضة في تونس على شروط المنافسة الانتخابية وانعدام الاجواء السياسية المفتوحة.
فزعيم حزب التجديد ذو الاتجاه اليساري محمد علي الحلواني وصف النظام التونسي الحالي بانه نظام سياسي مغلق.
ومن جهة اخرى فان جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بتونس برئاسة مختار طريفي اصدرت بيانا اعربت فيه عن اسفها لتدهور الحريات الشخصية واضطهاد القوى المعارضة وممارسات التعذيب.
ومع ذلك وبالرغم من بعض القيود المفروضة على الحريات الشخصية والاجتماعية الا ان تونس شهدت على مدى الخمسة عشر عاما الاخيرة ازدهارا اقتصاديا واسعا بحيث لم تشهده ايا من بلدان شمال افريقيا.
واستنادا الى تقرير صندوق النقد الدولي فان تونس بالرغم من قلة مواردهاالطبيعية الا انها حققت نموا اقتصاديا بنسبة 5 بالمائة ولم يتجاوز معدل التضخم نسبة 7ر2 بالمائة.
كما ان دخل الفرد السنوي في تونس في عام 2003 ارتفع الى 3500 دينار تونسي (ما يعادل 3200 دولار) وهو ما لم يحدث خلال العقود الاربعة الماضية.
فحكومة زين العابدين بن علي بذلت خلال السنوات الثلاث الماضية قصارى جهدها لتحسين الاوضاع الاقتصادية الا ان نشاطها كان اقل حيال القضايا السياسية والدولية مقارنة مع باقي الدول العربية في المنطقة.
فتونس نظرا الى طاقاتها البشرية والاقتصادية المتعددة بامكانها ان تلعب دورا اكثر فاعلية ازاء قضايا المنطقة خاصة قضيتي فلسطين والعراق.
ان استخدام تونس لنفوذها في الاوساط الدولية لردع الكيان الصهيوني عن ابادة الشعب الفلسطيني بامكانه ان يعزز المكانة الحقيقية لتونس في الجامعة العربية.
ومن جهة اخرى فان قضايا حقوق الانسان والقيود الفردية والاجتماعية تعد احد التحديات التي ستواجها حكومة زين العابدين بن علي المقبلة.
فتقارير منظمات حقوق الانسان عن الاوضاع المؤسفة للسجون بتونس تقلل من مكانة هذا البلد على الصعيد العالمي.
فوجود اكثر من 600 شخصية مثقفة معارضة تقبع في السجون التونسية بتهمة مطالبتهم بتطبيق الدستور , لا يليق ببلد مثل تونس , ولهذا السبب ينبغي على الحكومة المقبلة ان تبدا مصالحة وطنية مع الطبقة المثقفة في هذا البلد. 
فالرئيس التونسي لايمكنه في الظروف الراهنة الاستمرار بسياسات سلفه الحبيب بورقيبه لان بن علي وصل الى سدة الحكم من اجل ايجاد اصلاحات سياسية , وعلى هذا الاساس فانه يتعين على تونس وفقا للظروف الحالية التحرك باتجاه الديمقراطية والحرية.
وبلا ترديد فانه يتعين على  الرئيس زين العابدين بن علي الذي سيفوز بالانتخابات الرئاسية التونسية ان يدرك الاوضاع السائدة في العالم المعاصر وان يعمل على الغاء قانون مكافحة الارهاب او اصلاحه كحد ادنى لانها تحد بشدة من الحريات الفردية والاجتماعية في تونس.
ومن جانب آخر فان تونس لحسن الحظ تعرضت الى هجمات ارهابية اقل مقارنة مع الدول المجاورة خلال العام المنصرم , وان تطبيق قانون الطوارئ لمكافحة الارهاب بالشدة المعمول بها حاليا لا مبرر له./انتهى/
                        حسن هاني زاده - خبير الشؤون الدولية بوكالة مهر للانباء