المالكي يؤكد أن بقاء جزء من القوات الأمريكية مرهون بموافقة الكتل

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت أن بقاء جزء من القوات الأمريكية بعد 2011 مرهون بموافقة الكتل السياسية مشيرا إلى أن علاقة العراق مع الولايات المتحدة ستكون مدنية في ظل إطار الاتفاق الاستراتيجي الموقع بين البلدين.

وقال وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي التقى اليوم، رئيس الكونغرس الأمريكي السابق نانسي بيلوسي والزعيمة الحالية للأقلية البرلمانية في الكونغرس الأمريكي مع وفد من الكونغرس يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمبنى رئاسة الوزراء ببغداد"، مبينا أنه "تم التطرق إلى جاهزية العراق وقواته الأمنية بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وإذا ما كان هناك رغبة مشتركة بإبقاء قوات في البلاد".
وأضاف الصافي أن "رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أن مسألة إبقاء قوات أمريكية في البلاد بعد انتهاء عام 2011 ينظر بها بالتشاور مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة"، مشيرا إلى أن "الطرفين بحثا مجمل الأوضاع في البلاد وأكدا على العلاقات الثنائية المشتركة في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي في كافة المجالات".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أعلن، في الخامس من أيار الجاري، ان تمديد وجود القوات الأميركية في البلاد أمر حكومي لكنه يتطلب موافقة البرلمان.
ومن المفترض وبحسب مصدر برلماني فأن مجلس النواب العراقي سيناقش خلال جلسته الـ57 التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل القراءة الأولى لمشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية وفق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار وزير الدولة لشؤون البرلمان أن "الطرفين أكدا على أن العلاقة بين البلدين ستستمر مدنية في ظل إطار الاتفاق الموقع بين البلدين".
وجدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان له، في 22 نيسان الماضي، تأكيده على قدرة القوات الأمنية العراقية على تحمل المسؤولية والحفاظ على الأمن والعمل بمهنية ووطنية، متعهدا بمواصلة تعزيز قدراتها وإمكانياتها القتالية من خلال تجهيزها بأحدث الأسلحة والمعدات.
ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011، وكانت انسحبت  قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009./انتهى/
رمز الخبر 1306409

تعليقك

You are replying to: .
  • 1 + 15 =