معارض مغربي يؤكد عدم نزاهة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

واعتبر شمائل القيادي في حركة 20 فبراير في تصريح لقناة العام ان التعديلات الدستورية الشكلية لا تستجيب للمطالب العشرين لشباب فبراير واولها ملكية برلمانية حقيقية.
كما لفت شمائل الى عدم نزاهة الاستفتاء من حيث المقدمات والتنفيذ مشيرا الى ان السلطة هي من تملك صناديق الاقتراع والقائمين عليها كما انها تملك الشيوخ الذين يذهبون الى الناس ويحثونهم على المشاركة والتصويت بنعم.
واوضح ان المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم او لا يتعلق بمدى قبولك لفصول ورفضك لفصول اخرى في حين ان الحركة ترى ان الدستور بمجمله لا يخدم مصالح الشعب المغربي وانه يسير نحو منزلق خطير جدا يسير فيه المغرب الآن .
وشكك شمائل في ان يكون الاستفتاء جرى في اجواء ديمقراطية مشيرا الى وزارة الداخلية القت بكل ثقلها للهيمنة على عملية الاقتراع ولوحظ بالنهاية ان هناك فئتين ، فئة داخل قبة البرلمان صوتت بكافة اعضائها بنعم لصالح التعديلات الدستورية لانها فئة مستفيدة ، يقابل ذلك الشارع المغربي وحركة العشرين من فبراير الذين يطالبان بالتغيير ، وما كان من الاحزاب الا ان ركبت موجة التغيير وصوتت لصالح التعديلات الشكلية في الدستور .
واعتبر الناشط المغربي ان السلطة استخدمت جميع الوسائل لسوق الناس الى التصويت بنعم للتعديلات الى درجة انها اوحت للمواطنين بان من يصوت بنعم فهو مع الملك ومن يصوت بلا فهو ضد الملك والملكية وبالتالي فان السلطة لم تترك الفرصة للمعارض ان يقول كلمته او يبين مواقفه عبر المنابر الاعلامية ، لكن رغم ذلك تمكن شباب العشرين من فبراير من ايصال اصواتهم بما يمتلكون من وسائل بسيطة وخرج الناس في اكثر من مائة مدينة مغربية يوم الجمعة وسيخرجون يوم الاحد لاعلان رفضهم للدستور .
ويحتفظ الدستور الجديد بمجموعة من المزايا للملك مثل حل البرلمان والقيام بتعيينات عامة رئيسية.
ولا يستجيب الدستور لمطالب حركة الاحتجاج الذين يريدون ملكية برلمانية تخضع فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرعين منتخبين.
وأعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي ان 98% من المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى يوم الجمعة 1 يوليو/تموز، قد صوتوا بنعم لها بعد فرز 94% من بطاقات الاقتراع.
 كما قالت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 60% وفق النتائج الأولية بعد إغلاق صنادق الاقتراع أبوابها يوم الجمعة 1 يوليو/تموز، في حين ستستمر عملية تصويت المغاربة المقيمين في الخارج ليومين آخرين. هذا ويرتقب أن تصدر النتائج النهائية يوم الأحد أو الاثنين المقبل./انتهى/