قوى المعارضة في البحرين تقاطع الانتخابات الجزئية

وهدف نظام آل خليفة الحاكم في البحرين من هذه الانتخابات ملء الشواغر الناجمة عن استقالة 18 نائبا من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ، كبرى احزاب المعارضة، اعتراضا على قمع الاحتجاجات السلمية التي الهمها "الربيع العربي" في منتصف آذار الماضي.
وأعلنت هيئة الاعلام الخارجي في البحرين ان "55 مرشحا يتنافسون على 14 مقعدا شاغرا في مجلس النواب المكون من 40 مقعدا بعد فوز اربعة مرشحين بالتزكية نظرا لعدم وجود منافسين لهم في دوائرهم"، بحسب الهيئة.
والرهان الاساسي في الانتخابات سيكون نسبة الذين سيدلون باصواتهم من 187 الف ناخب مسجلين تحضهم الحكومة على المشاركة بكثافة في عملية الاقتراع، في حين تدعوهم المعارضة الى الامتناع عن ذلك.
من جهتها، ذكرت صحيفة "الايام" الاربعاء ان الحكومة تدرس مجموعة عقوبات تفرضها على من يرفض المشاركة قد تتضمن الاقصاء عن الوظيفة الحكومية والحرمان من الخدمات العامة.
الا ان جمعية الوفاق سرعان ما ردت في بيان يتهم الحكومة بانها تمارس "ترهيب المواطنين بما يخالف المبادئ الاساسية لحقوق الانسان وحرية التعبير الرأي".
وكانت الوفاق شاركت جزئيا في تموز الماضي في "حوار وطني" نظمته السلطات لبحث عملية اعادة اطلاق الاصلاحات السياسية في البحرين، وسرعان ما انسحبت منه معتبرة اياه لا يلبي الطموح.
وتطالب الوفاق بـ"حكومة منتخبة" و"برلمان منتخب لديه صلاحيات كاملة" و"قضاء نزيه ومستقل".
واعتبرت جمعية الوفاق ان الحوار لا يعكس ارادة الشعب الذي يقاطع السلطة التي ضاعفت خطوات التهدئة مثل رفع حال الطورائ وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في قمع الاحتجاجات.
وباشرت المعارضة بحشد انصارها مع اقتراب موعد الانتخابات، وشهدت العاصمة البحرينية المنامة اختناقاً مرورياً من ساعات الصباح الى ما قبل الظهر جراء المسيرات الاحتجاجية التي خرجت في البلاد تحت اسم (طوق الكرامة) دعت اليها المعارضة للمطالبة بإطلاق الحريات والافراج عن المعتقلين وتنفيذ مطالب بإصلاحات ديمقراطية يطالب بها الشعب.
وأغلقت السلطات اهم الطرق الرئيسة في المدينة من اجل تخفيف الاختناقات المرورية. كما شهدت العاصمة إجراءات امنية مكثفة قامت الشرطة باعتقالات عشوائية في صفوف المواطنين.
وانطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات يومي الجمعة والسبت باتجاه دوار الشهداء (دوار اللؤلؤة)، رمز حركة الاحتجاجات./انتهى/