جمعية الوفاق البحرينية: الطريق للحل عبر تشكيل حكومة انتقالية بشكل عاجل

وقال بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين بأن إقالة الحكومة الكويتية بعد ساعات قليلة من الاحتجاج هي ابلغ رسالة للسلطات في البحرين التي تتمسك بالحكومة الحالية التي سقط في ذمتها 46 شهيدا على يد القوات الأمنية وهدم عشرات المساجد، وأكثر من 3000 معتقل دخلوا السجن وتعرض غالبيتهم للتعذيب البشع وتم تجويع أكثر من 4400 عائلة بحرينية وتم سرقة مقتنيات وممتلكات من مئات المنازل وكل تلك الانتهاكات والتجاوزات تتحملها الحكومة بشكل مباشر والشعب في الشارع منذ 9 أشهر يطالب هذه الحكومة بالاستقالة وهي تتبجح وتتمسك بالكرسي الذي غطته دماء وأهات وآلام عشرات الآلاف من المواطنين المنتهكة حقوقهم.
وأكدت الوفاق في بيانها على أن المطلب الشعبي الحاسم اليوم للغالبية السياسية من شعب البحرين يتمثل في استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية بعد هذه الفظاعات التي كشفها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها السلطة في البحرين، مع العلم أن التقرير لم ينصف الضحايا ولم يتطرق التقرير لكل الانتهاكات وتجاوز  قدر كبير من الظلم والتجاوزات لكنه كشف عن بشاعة في القتل والظلم والتجويع والتعذيب الممنهج والتمييز وتخريب الحالة الوطنية واستهداف المواطنين بشكل منظم، وأن التراجع الكبير على المستوى الحقوقي والسياسي والاقتصادي والتنموي والاستثماري وكل مناحي الحياة لا يمكن أن يعالج إلا عبر إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وصولاً إلى إشراك الشعب في تشكيل حكومته المنتخبة الذي يمثل طريقاً لبناء الوطن بعد هذا التدمير والخراب الذي أحدثته الحكومة الحالية.
وشدد بيان الوفاق على أن حجم الجرائم التي كشفها تقرير بسيوني تطيح أنظمة وحكومات في اي بلد في العالم لأن حجمها يفوق التصور رغم عدم شمولية التقرير واستيعابه لحجم الانتهاكات التي حدثت بسبب المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.
وأكدت الوفاق أن المجتمع الدولي وكل العالم أمام مسؤولية لن ينساها التاريخ بعد تقرير بسيوني وما حدث للمواطنين البحرينيين بسبب مطالبتهم بالديمقراطية في بلدهم بعد غياب تام للشراكة الشعبية في إدارة شؤون البلد، فهل ينتظر المجتمع الدولي ان تقوم الحكومة الحالية بقتل الآلاف وارتكاب جرائم اكثر بشاعة لكي تقتنع بإقالتها.
ولفتت الوفاق إلى أن الحلول الترقيعية والممارسات الشكلية القائمة هي تكريس للأزمة وتكريس للاستبداد والديكتاتورية، وان ما حدث من تشكيل لجان خارج سياق توصيات التقرير وتغيير مواقع وترقيات أمنية على خلفية التقرير كلها تنذر بأن الوضع في البحرين يزداد سوءً وتراجعاً، ويزيد من الاحتقان في الشارع لأن خريطة الطريق واضحة للحل وتحتاج لشجاعة وإرادة صادقة لأن في التأخير ارتفاع لسقف المطالب واتساع لرقعة المحتجين.
وأكدت أن الحكومة الإنتقالية هي مطلب شعبي عارم من أجل وضع البحرين على السكة الصحيحة في التحول الديمقراطي الحقيقي لأن الخروج عن مسار السكة يعني الخراب والاستبداد والظلم وضياع الفرص./انتهى/