وأوضحت الجماعة خشيتها من أن ينتزع المجلس الاستشاري الذي يضم سياسيين ومرشحين محتملين للرئاسة وممثلين للشباب، سلطة البرلمان الجديد وأن يصبح كيانا ثابتا في مصر حتى بعد انتخاب رئيس للبلاد.
وقال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني لوكالة رويترز إن "المشاركة في الجلسات الأولي الخاصة بالمشاورات ونتيجة للعديد من التصريحات الصحافية تبين أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير، وهو ما يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم، مما دفعنا إلي الاعتذار عن المشاركة في هذا المجلس."
ويرى محللون أن المجلس الاستشاري قد يتحول إلى وسيلة جديدة تمكّن الجيش من تجاوز البرلمان بعد تخلي المجلس العسكري عن السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران المقبل.
وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي، رسميا تشكيل المجلس الذي يضم 30 عضوا وفوضه إجراء مناقشات حول المعاهدات الدولية ووضع دستور جديد للبلاد.
وحدد مهمة المجلس الاستشاري في "معاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جميع الأمور التي تهم البلاد والرأي العام، "نافيا تلميحات إلى أن المجلس سيستمر في العمل بعد انتخاب رئيس جديد لمصر.
في المقابل، قال الكتاتني العضو في حزب العدالة والحرية المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين المتقدم في الانتخابات البرلمانية الأولى، إن المجلس الاستشاري "يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم".
وتنحصر المهمة الرئيسية للبرلمان الجديد في اختيار جمعية تأسيسية تضم 100 عضو تقوم بصياغة الدستور الجديد، لكن المجلس العسكري يرغب في مساهمة المجلس الاستشاري المدني والحكومة في وضع الضوابط لهذا المشروع الطموح.
وبين أعضاء المجلس الـ30 المرشحين المحتملين للرئاسة عمرو موسى ومحمد سليم العوا المرشح الإسلامي، لكن عبد المنعم أبو الفتوح وهو مرشح إسلامي آخر محتمل رفض الانضمام إلى المجلس./انتهى/
رمز الخبر 1478910
تعليقك