النائب العام الكويتي يأمر بالتحقيق مع 13 نائباً سابقا

وبعدما انتهت النيابة العامة من سماع أقوال مسؤول وحدة تحريات البنك المركزي، الذي أكد ما جاء في تقارير وحدة التحريات من أن الأموال الواردة بحسابات النواب مشبوهة ومريبة، وأن البلاغات المقدمة من البنوك سليمة، وتم تكييف قضية الايداعات المليونية من قبل نيابة الاموال على بند قانون غسيل الأموال وفق قانون الجزاء الكويتي.
وامتثل نائبان سابقان أمس الى أوامر نيابة الاموال وتوجها فور علمهما بأوامر الضبط الصادرة بحقهما الى النيابة التي باشرت التحقيق معهما، واكدا ان المبالغ التي دخلت في حساباتهما هي اتعاب محاماة وعمليات تجارية وليست عمليات غسيل اموال كما صنفتها النيابة، وتم إخلاء النائبين بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهما.
وقررت النيابة العامة الكويتية استدعاء اثنين من النواب السابقين يوميا للتحقيق.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى في النيابة أن قرارات الضبط والإحضار صدرت بحق كل الأشخاص الذين تضخمت حساباتهم في كل القضايا التي قدمتها البنوك، والتي تمثل شبهة جريمة غسل أموال في حساباتهم، مبينة أن مباحث أمن الدولة هي المسؤولة عن مثل هذه الجرائم، ولذلك هي التي ستبدأ بتنفيد قرارات الضبط والإحضار بحق هؤلاء المتهمين، وتسليمهم إلى نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية المكلفة بالتحقيق.
وتبلغ جملة ما أحالته البنوك من بلاغات الإيداعات إلى النيابة العامة 19 بلاغاً، اثنان منها ضد زوجتي نائبين، وكان نصيب بنك الكويت الوطني منها 10 بلاغات، إذ تقدم في 11 سبتمبر الماضي بـ5 بلاغات، ثم أحال في الـ 28 من الشهر ذاته 4 بلاغات أخرى، ليتقدم بعد ذلك في الــ12 من أكتوبر ببلاغ واحد.
أما بيت التمويل (بيتك) فقد أحال إلى النيابة في 13 سبتمبر الماضي 4 بلاغات، ثم تقدم في الـ19 من الشهر ذاته ببلاغين ضد زوجتي نائبين، ليكون مجموع ما تقدم به بيتك 6 بلاغات، وأحال بنك برقان بلاغاً في 5 أكتوبر الماضي ضد نائب واحد، وتقدم أخيراً بنك الخليج في 29 نوفمبر الماضي ببلاغين آخرين ضد نائبين.
ويثار سؤال فى الاوساط البرلمانية الكويتية حاليا حول صحة استدعاء النواب فى ضوء ما يتردد عن عدم دستورية مرسوم حل مجلس الامة، وبذلك لا زال النواب يتمتعون بالحصانة./انتهى/