مطالب بإقالة حكومة الجزائر

وحمّل الناطق الرسمي للجبهة، عبد المجيد مناصرة، أحزاب التحالف الحاكم مسؤولية إجهاض الإصلاحات ووصف خطابها السياسي بأنه يتسم بالخوف من الأحزاب الجديدة، "لذا قامت الحكومة بإغلاق المجال السياسي والإعلامي أمام الأحزاب الجديدة، وبالتالي كانت قوانين الإصلاحات عبارة عن إعادة صياغة لا غير".
وقال مناصرة إن مؤشرات الفشل هي الاحتجاجات التي أعقبت تصديق البرلمان على قوانين الأحزاب والانتخابات والبلدية والإعلام والجمعيات ومشاركة المرأة في المجالس المحلية التي لم ترض أحدا.
ودعا مناصرة في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الجزائرية إلى التغيير السلمي عبر انتخابات نزيهة وشفافة "ليعبر الشعب عن خياراته".
وردا على سؤال عن ضمانات نزاهة الانتخابات ودعوة مراقبين دوليين، قال مناصرة "إن قانون الانتخابات ليس فيه ضمانات كافية  لنزاهة الانتخابات، لذا فالرقابة الدولية وفق المعايير العالمية أمر ضروري".
وأشار إلى أن هناك شخصيات ومؤسسات معروفة ومشهودا بكفاءتها لمراقبة الانتخابات بالعالم مثلما حدث في الانتخابات الفلسطينية برقابة جيمي كارتر، "فهو ليس منحازا للعرب وصرح بنزاهة الانتخابات".
واعتبر مناصرة المراقبين من البلدان غير الديمقراطية أو من المؤسسات غير الديمقراطية مثل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "مجرد شهود زور".
وعلى هامش المؤتمر الصحفي تم توزيع بيان بعنوان "مليونية الإصلاحات الشعبية.. الشعب يريد.." يدعو إلى جمع مليون توقيع على عريضة تطالب بما سمته "الإصلاح الحقيقي".
وقال أحمد الدان المسؤول السياسي والإعلامي لجبهة التغيير الوطني "إن تكتلا إسلاميا تشكل عشية إطلاق مليونية توقيعات الإصلاحات الحقيقية، يضم مجموعة أحزاب إسلامية، وهو مفتوح للشعب الجزائري ليرى التيار الإسلامي التغييري الذي يريد وليس الواجهات الإسلامية التي تريدها السلطة".
واتهم أحمد الدان وزارة الداخلية بالمماطلة في تسجيل بعض أحزاب" التكتل الإسلامي" مثل جبهة التغيير الوطني، وحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه الشيخ جاب الله وحزب الفجر الجديد "لكي لا تخوض هذه الأحزاب الجديدة الانتخابات التشريعية القادمة 2012".
وعن المطلوب من الرئيس بوتفليقة، أكد الدان أن على بوتفليقة أن يقيل الحكومة، ويشكل حكومة جديدة محايدة، وأن يؤجل الانتخابات، "لأن الذين أجّلوا قانون الأحزاب بالتلاعب به يريدون أن يقطعوا الطريق على اعتماد أحزاب جديدة تنافسهم، وبالتالي يضمنون أنفسهم في البرلمان القادم، ويبقون على صدر الشعب الجزائري خمس سنوات أخرى".
وقال الدان إن الشعب الجزائري تحمل الكثير ولم يعد يتحمل سنوات أخرى، وحذر بقوله "إن التغيير سيكون إما بقوة الصناديق ونحن نعوّل على ثورة الصناديق التي سيفوز فيها الإسلاميون الحقيقيون والتغييريون. وإما أن تزور وتكون نقطة فارقة أيضا لتغيير شعبي آخر عن طريق الشارع يقود للمجهول"./انتهى/