الكويت تدرس منح الجنسية لبعض البدون

وقال رئيس الهيئة المركزية للمقيمين غير الشرعيين في الكويت، صالح الفضالة: إن الهيئة تعمل على دراسة توصية بتجنيس 34 ألف شخص من فئة البدون الذين يقارب عددهم الإجمالي أكثر من مائة ألف شخص.
وشدد الفضالة على أن الحل النهائي والشامل لمشكلة البدون، الذين تصفهم الحكومة بالمقيمين غير الشرعيين، سيتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة لافتا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة الحكومية التي يترأسها باتت مقتنعة بأن 71 ألفا من البدون هم من أصل عراقي وسعودي وسوري وإيراني وجنسيات أخرى وبالتالي يتعين عليهم تقديم أوراقهم الرسمية للحصول على إقامة شرعية في الكويت.
يشار إلى أن من يعرفون باسم البدون في الكويت يطالبون بحقهم في الحصول على الجنسية باعتبار أن أجدادهم هم من تخلفوا عن السجل الإحصائي الذي جرى في البلاد قبل خمسين عاما ومنحت بمقتضاه الجنسية الكويتية.
بيد أن الحكومات الكويتية المتعاقبة كانت تصر على أن البدون أو أجدادهم أتلفوا الوثائق التي تثبت جنسياتهم الأصلية طمعا بالحصول على الجنسية الكويتية للاستفادة من الخدمات والمزايا الكبيرة التي يتمتع بها مواطنو هذه الدولة الغنية بالنفط.
وفي مسعى منها لإجبارهم على تقديم وثائقهم الأصلية، حرمت السلطات الكويتية فئة البدون من وثائق التسجيل القانونية بما فيها شهادة الميلاد والزواج والوفاة وذلك طبقا لما ورد في بيان صدرعن منظمة هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران الماضي.
وكانت الشرطة الكويتية قد فرقت يوم الاثنين الماضي مظاهرة احتجاجية شارك فيها المئات من البدون في محافظة الجهراء شمال شرق العاصمة، حيث قال شهود عيان إن الشرطة هاجمت المتظاهرين عدة مرات واعتقلت عددا من الأشخاص بينهم صحفي كان يغطي الاحتجاج.
ودعت 6 جماعات سياسية واجتماعية إلى احتجاج في وقت لاحق لدعم المطالب بحل لمشكلة البدون وحثت الشرطة على تجنب العنف مطالبة بضرورة الإسراع في إنجاز حل إنساني عادل لقضية البدون من دون مماطلة أو تسويف.
وتزامن إعلان الهيئة المركزية لشؤون المقيمين غير الشرعيين في الكويت عن دراسة لمنح الجنسية لبعض من أفراد البدون مع بدء عملية الترشيح للانتخابات البرلمانية المبكرة بعد قرار الأمير صباح الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة بعد أزمة سياسية عاصفة أطاحت بالحكومة السابقة على خلفية اتهامات بالفساد./انتهى/