تلميح لانتخابات رئاسية مبكرة بمصر

وأكد أعضاء المجلس الاستشاري أنهم سيناقشون على مدى يومين الانتخابات الرئاسية وتوقيتها، وقال عضو المجلس والمرشح المحتمل للرئاسة، عمرو موسى إن "جدول الأعمال يتضمن مناقشة الانتخابات الرئاسية وإمكانية تقديم الموعد".
ويضم المجلس عددا من السياسيين البارزين والمرشحين المحتملين للرئاسة، ويقتصر دوره على تقديم المشورة للمجلس العسكري، ولا يملك سلطة تغيير الموعد بنفسه.
وكان عضو المجلس العسكري، اللواء مختار الملا، قد أعلن في وقت سابق أن الترشح لأول انتخابات رئاسية حرة بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك سيبدأ يوم 15 أبريل/نيسان المقبل، كما ذكر مسؤولون عسكريون وسياسيون آخرون أن الاقتراع سيكون في يونيو/حزيران، لكنه لم يصدر أي إعلان رسمي بذلك.
وفي الوقت ذاته كشف المجلس العسكري عن إصداره مرسوما بقانون انتخابات رئاسة الجمهورية في البلاد، ونشره في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتان التنفيذية والتشريعية، من دون عرض الأمر على البرلمان.
وقال عضو المجلس العسكري، اللواء ممدوح شاهين، للصحفيين إن المجلس "أصدر مرسوما بقانون حول الإجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية في 19 يناير/كانون الثاني الجاري"، أي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت إليه السلطات التشريعية مع افتتاح أعماله في 23 من الشهر عينه.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تثير الطريقة التي صدر بها القانون الكثير من الجدل بين القوى السياسية، خاصة حول كيفية إدارة الفترة الانتقالية، لاسيما مع تزايد الشكوك حول النية الحقيقية للمجلس في نقل السلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة.
ويتيح القانون لأي حزب حاصل على مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى أن يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، أو أن يحصل من يرغب في الترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين، أو على دعم 30 ألف مواطن في 15 محافظة مختلفة.
ويشترط القانون أن يكون المرشح "مصريا من أبوين مصريين"، وألا يكون متزوجا "من غير مصري" وألا يكون هو أو أي من والديه "حمل جنسية أجنبية".
كما يحدد القانون إجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد، "وإذا اقتضت الضرورة على يومين" تحت إشراف قضائي.
وينص القانون على إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية أربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف وأقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب مجلس الدولة وأقدم نواب محكمة النقض.
وكان المجلس العسكري قد أعد مشروع القانون وأحاله الشهر الماضي إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلنت اعتراضها على بنود فيه، على رأسها إمكانية أن يدلي الناخبون بأصواتهم في أي دائرة انتخابية وليس في الدائرة المسجلين فيها. وألغى المجلس من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية.
وفي وقت لاحق أعلن التلفزيون المصري أن لجنة الانتخابات ستبدأ التحضير للانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل./انتهى/