رئيس وزراء باكستان يتعهد بتقديم استقالته فى حال إدانته من المحكمة العليا

ونقلت الإذاعة الباكستانية عن رئيس الوزراء، أن حكومته لم تخاطب السلطات السويسرية لأن الرئيس يتمتع بالحصانة المتعدية للحدود وتشمل داخل البلاد وخارجها، وقال إن القضية المرفوعة ضد الرئيس ذات دوافع سياسية لا سند لها من الحقيقة.
وقال : أنه حتى الآن لم يثبت ضد الرئيس أى من الاتهامات الواردة فى هذه
القضية.
وقال رئيس الوزراء فى مقابلة تلفزيونية، إن عددا من القضايا أقيمت ضده أيضا بدوافع سياسية وأنه واجه عقوبة بالسجن خمس سنوات فى هذه القضايا الوهمية.
يذكر أن الرئيس الباكستانى السابق برويز مشرف قد عفا عن زرداري المتهم فى قضايا فساد بموجب مرسوم المصالحة الوطنية فى عام 2007 لتسهيل عودته، وفى المقام الأول عودة زوجته، رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو من المنفى الاختياري.
إلا أن المحكمة العليا الباكستانية أعلنت فى عام 2009 أن مرسوم المصالحة الوطنية باطلا ولاغيا، وهو المرسوم الذى منح الحصانة للسياسيين وكبار موظفي الدولة فى قضايا الفساد.
وحذرت المحكمة العليا الحكومة الباكستانية من عدم تنفيذ حكمها بشأن مرسوم المصالحة الوطنية فى موعد أقصاه 10 يناير 2012، كما أمرت المحكمة العليا الحكومة بمخاطبة السلطات السويسرية لاعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس زرداري، وفى 16 يناير الماضي، أصدرت المحكمة إشعارا تحذر فيه رئيس الوزراء من ازدراء المحكمة لعدم تصرفه ضد رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن يمثل جيلاني أمام المحكمة العليا غدا الاثنين الموافق 13 فبراير لاتهامه رسميا بازدراء المحكمة، وإذا ما أدين بهذه التهمة فإنه يواجه عقوبة بالسجن ستة أشهر واحتمال أن يفقد مقعده البرلماني، كما يحتمل أن تفرض عليه المحكمة حظرا مدته خمس سنوات يمنع خلالها من تولي أي منصب عام./انتهى/