رايتس ووتش تدعو السعودية للكف عن التوقيف التعسفي وعن حظر السفر

وأورد تقرير صادر عن المنظمة أنه ما زال هناك عدد من المثقفين وراء القضبان بعد عام وأكثر من اتهامات منسوبة إليهم على صلة بممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع، بينما تم استهداف شخصيات جديدة على مدار الأسبوعين الماضيين بالحظر على السفر إلى الخارج.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: تُضاعف السعودية جهودها لمعاقبة من يجرؤون على المطالبة بإصلاحات متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. بدلاً من فرض حظر سفر متعسف واحتجاز النشطاء لمدد مطولة، على السلطات السعودية أن تحترم الحقوق الأساسية، ومنها الحق في حرية التعبير وحرية التنقل.
ومنذ عام 2011 قامت قوات الأمن السعودية بتوقيف مئات المتظاهرين والمعارضين السلميين، بالأساس من بين السعوديين الشيعة الذي خرجوا في مظاهرات بالمنطقة الشرقية، حيث بدأت المظاهرات هناك في فبراير/شباط 2011 وزادت في مارس/آذار إثر الدعم العسكري السعودي لقمع الحكومة البحرينية للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن في السعودية تقع المعاملة السيئة - بالإضافة إلى الحبس الانفرادي المطول - في العادة أثناء الاستجواب وقبل تصديق المحكمة على أقوال المُحتجز.
وقالت سارة ليا ويتسن: يبدو أن السلطات السعودية تفهم مكافحة التعذيب على أنها توقيف النشطاء الحقوقيين الذين يحاولون مقاضاة المشتبهين بأعمال تعذيب.
وتابعت: طالما السعودية قادرة على الاستمرار في انتهاك الحقوق دون انتقاد، فإن النشطاء وضحايا التعذيب - وليس الجناة - هم من سيدفعون الثمن الباهظ./انتهى/