انطلاق الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية

ويبدأ نشر التقديرات الأولية للنتائج بحسب مؤسسات استطلاعات الرأي، إلا إذا قررت وسيلة إعلامية انتهاك القانون الذي يمنع نشر أي نتائج قبل هذا الموعد.
وعمليا، بدأ الناخبون في الأراضي الفرنسية ما وراء البحار السبت عملية التصويت. حيث بدأ التصويت في سان بيار وميكولون القريبة من كندا تلاهم مواطنوهم في غويانا وغوادلوب والمارتينيك وسان بارتيليمي وسان مارتن. وبعد ذلك بدأ سكان بولينيزيا في جنوب المحيط الهادئ التصويت. ويبلغ عدد الناخبين في هذه المناطق نحو 900 ألف فرنسي.
وفي المحصلة، حوالي 5ر44 مليون ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار المرشحيْن اللذين سينتقلان إلى الدورة الثانية من بين المرشحين الـ10 المتنافسين في السباق إلى قصر الاليزيه.
وبعد أسبوعين، سيختار الناخبون الفرنسيون المرشح الذي سيقود لـ5 سنوات الدولة التي تعتبر من القوى الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي.
وترجح استطلاعات الرأي منذ أشهر عدة فوز فرانسوا هولاند في الدور الثاني بمعدل 55% من الأصوات، وبذلك ينطلق المرشح الاشتراكي من موقع قوة في طريقه ليكون أول رئيس يساري لفرنسا منذ فرانسوا ميتيران (1981-1995).
وآخر استطلاعات الرأي الذي نشرت نتائجه الجمعة يعطي هولاند تقدما طفيفا على الرئيس الحالي، نيكولا ساركوزي، في الدورة الأولى بـ28 بالمئة من الأصوات مقابل 26 بالمئة.
ويبدو أن خسارة أحد هذين المرشحين من الجولة الأولى أمر مستبعد، إذ إن استطلاعات الرأي تضع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في المرتبة الثالثة بفارق كبير مع نسبة تأييد تراوح بين 14 و17 بالمئة.
ومن المتوقع أن تتنافس على المرتبة الثالثة مع مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، ابرز الأسماء الجديدة في هذا الاستحقاق، إذ إن المرشح الوسطي يبدو بعيدا عن المنافسة مع 11 بالمئة.
أما المرشحون الآخرون، الناشطة البيئية ايفا جولي واليميني نيكولا دوبون انيان والمرشحان اليمينيان المتطرفان فيليب بوتو وناتالي ارتود والمرشح جاك شوميناد، فلم يتخط أي منهم عتبة الـ3 بالمئة في استطلاعات الرأي.
غير أن المحللين يحذرون من الأثر الذي قد يحمله ارتفاع نسبة مقاطعة الانتخابات على النتائج، مع توقعات بأن تتجاوز الـ25 بالمئة وفق بعض معاهد الاستطلاعات. وتؤشر هذه النسبة إلى فقدان جزء من الفرنسيين ثقتهم بالطبقة السياسية التي يعتبرونها عاجزة عن التصدي للأزمة.
وقد طغى بالفعل الوضع الاقتصادي على الحملة الانتخابية مع الارتفاع الكبير في معدلات العجز والبطالة (أكثر من 10 بالمئة)، وسط استحضار لشعارات الابتعاد عن الأنشطة الصناعية والحمائية الأوروبية أو العدالة الضريبية./انتهى/