ونقلت مصادر خبرية عن متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله بشأن الاتهامات "لا نعرف تفاصيل القضية، إلا أننا نأخذ هذا النوع من الاتهامات على محمل الجد".
وأضاف المتحدث أن "اللجنة البرلمانية المعنية بشؤون أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية تحقق في العلاقة التي كانت قائمة بين الحكومة وليبيا، وستأخذ في الاعتبار المزاعم" التي نشرتها الأحد صحيفتا ميل أون صنداي وصنداي تلغراف.
وتؤكد الصحيفتان أنهما حصلتا على وثائق عثر عليها في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي العام الماضي.
وبحسب ميل أون صنداي قدمت أجهزة الاستخبارات البريطانية الداخلية (أم.آي5) لعناصر في الاستخبارات الليبية مقرا سكنيا فاخرا في قلب لندن، إضافة إلى هواتف محمولة مؤمنة.
والوثائق التي تقول ميل أون صنداي إنها حصلت عليها تعود إلى عام 2006، وتزامنت مع تقارب من نظام القذافي باشر به منذ العام 2004 رئيس الحكومة العمالي توني بلير ووزير الخارجية جاك سترو.
من جهتها، نقلت صنداي تلغراف معلومات تفيد بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية الخارجية (أم.آي6) نسقت العام 2004 مع أجهزة الاستخبارات الليبية لنصب فخ لناشطين من القاعدة ينشطون في مسجد يرتاده "أصوليون متطرفون في مدينة تقع في أوروبا الغربية".
وبحسب الصحيفة فإن عميلا مزدوجا يدعى "جوزيف" جند لاختراق خلية للقاعدة في هذه المدينة الأوروبية التي أغفلت ذكرها "لأسباب أمنية".
وتشير الصحيفة إلى أن تلك العملية تطرح تساؤلات بشأن الصلة الوثيقة بين جهاز المخابرات البريطانية الخارجي والنظام الليبي، وما إذا كان الجهاز البريطاني يعمل بأوامر حكومية أم لا.
ويأتي هذا الكشف في أعقاب اتهامات موجهة لوزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو بإعطائه الضوء الأخضر "لشحن" عبد الحكيم بلحاج -أحد القيادات الإسلامية المناهضة للقذافي- إلى النظام الليبي على متن طائرة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية./انتهى/
أعلنت الحكومة البريطانية أنها "تأخذ على محمل الجد" وستحقق في ما أوردته صحيفتان بريطانيان من أن أجهزتها الاستخبارية تواطأت مع نظام القذافي ضد معارضيه قبل سقوطه.
رمز الخبر 1584296
تعليقك