اجتماع بشأن الدستور ومليونية جديدة بمصر

وقد دعا المجلس العسكري إلى الاجتماع مختلف الأحزاب والقوى السياسية لبحث قواعد تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ومناقشة الإعلان الدستوري الذي سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم.
وأعلن حزب الحرية والعدالة مقاطعته للاجتماع الذي دعا إليه المجلس العسكري الحاكم، وذلك رفضًا لطرح أي تعديلات على الإعلان الدستوري.
وكانت مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية قد اجتمعت الاثنين بمقر حزب الوفد في القاهرة بغية وضع إطار منظم لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وطرحت أحزاب "الجبهة الوطنية" اتجاهين لحل أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تمثل أحدهما بضرورة قبول دعوة المجلس العسكري ومطالبته بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري القائم لضمان عدم هيمنة أي حزب على وضع الدستور.
ونادى الاتجاه الآخر -في الاجتماع الذي شاركت فيه أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي وغد الثورة- بالدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية البرلمانية المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين للعمل على وضع تصور جديد لتشكيل اللجنة.
وفي وقت سابق الاثنين اجتمع المجلس الاستشاري (الذي يقدم المشورة للمجلس العسكري) مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، واقترح عليه إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس القادم.
وعلى صعيد آخر، قال المرشح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي إنه تم الاتفاق مع المرشح الرئاسي محمد مرسي على إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه محاكمة عادلة وناجزة إلى جانب تطبيق قانون العزل السياسي.
وقال صباحي إنه هو والمرشح الآخر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح، ومرشح الإخوان المسلمين الذي سيخوض جولة الإعادة محمد مرسي، اتفقوا على ضرورة إعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه محاكمة عادلة وناجزة، إضافة إلى تشديدهم على أهمية تطبيق قانون العزل السياسي على رموز النظام القديم.
وأعلن صباحي، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه بمرسي وأبي الفتوح، عن اتفاق على تشكيل مجلس رئاسي مدني، غير أن محمد مرسي لم يبد قبوله أو رفضه وأبلغهما أنه سيدرس المقترح ثم يخبرهما القرار النهائي.
واحتل صباحي وأبو الفتوح المركزين الثالث والرابع بالجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية الأولى بعد نجاح ثورة 25 يناير، وسيخوض مرسي جولة الإعادة مع المرشح -المحسوب على النظام القديم- أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.
في غضون ذلك، واصل آلاف المصريين أمس الاثنين لليوم الثالث على التوالي الاحتجاج في ميدان التحرير وميادين أخرى استنكارا للأحكام الصادرة في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقد دعت قوى ثورية إلى مظاهرة مليونية اليوم الثلاثاء للمطالبة بإقالة النائب العام وإقامة محاكم ثورية.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها مع كافة القوى السياسية الأحزاب والائتلافات في مليونية اليوم ضمن سلسلة من الفعاليات يعبر من خلالها الشعب المصري عن إصراره على حماية الثورة وتحقيق متطلباتها والوفاء لدماء الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لتحقيق أهداف الثورة.
وأكد الأمين العام للجماعة الدكتور محمود حسين في بيان صحفي أن مشاركة الإخوان المسلمين تأتي استجابة للمطالب الشعبية التي تتمثل في إعادة محاكمة من وصفهم بأنهم قتلة، وإقالة ومحاكمة من قصر أو أخفى أدلة إدانة القتلة، والتصدي لمحاولات إعادة إنتاج النظام السابق./انتهى/