وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان تصدير النفط بالشاحنات من كردستان الى تركيا عمل غير قانوني، محذرا انقرة من ان مثل هذه المعاملات مع الاقليم شبه المستقل قد تضر علاقاتها مع الحكومة المركزية في بغداد.
وكانت تركيا اعلنت الجمعة انها بدأت استيراد ما بين خمس الى عشر شاحنات من الخام يوميا من المنطقة الواقعة في شمال العراق وانها قد ترفعها الى ما بين 100 و200 شاحنة يوميا.
واضاف الدباغ ان النفط "ملك لكل العراقيين" وان اي عمليات تصدير وتحصيل للايرادات "لابد ان تتم تحت اشراف الحكومة المركزية".
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية ان تركيا بهذا الفعل تشارك في تهريب النفط العراقي، وتضع نفسها في موقف غير مرغوب من دولة مجاورة لها مصالح كبيرة مشتركة مع العراق.
وكان مصدر بحكومة كردستان العراق اكد الاسبوع الماضي انها ارسلت كمية ضئيلة من النفط الى تركيا بالشاحنات مقابل وقود الديزل، مضيفا ان الاقليم بحاجة لمنتجات مكررة لتشغيل محطات الكهرباء.
واضاف ان اقليم كردستان لا يحصل على ما يكفي من المنتجات المكررة في ظل امدادات تسيطر عليها الحكومة المركزية ما يجعل التجارة مع تركيا امرا ضروريا لسد الفجوة في المشتقات البترولية في الاقليم.
وتابع المتحدث باسم الحكومة العراقية قائلا "اننا نرفض لتركيا ان تكون طرفا وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة، فلدينا خلافات حول موضوع النفط وعقوده مع اقليم كردستان وهذه قضية عراقية يتم التعامل معها ضمن الوطن الواحد ولا يجوز لتركيا ان تتدخل بها وتضع نفسها طرفا فيه لان هذا ليس عمل دولة مسؤولة نسعى لأن تكون لنا علاقات طيبة معها"./انتهى/
رمز الخبر 1651573
تعليقك